معامله بی‌قید، آغاز دردسر

مرجان دهقانی -«خبرجنوب»/ در سال‌های اخیر افزایش معاملات خودرو بدون درج «شرط تعویض پلاک» سبب شکل‌گیری موجی از پرونده‌ها در مراجع قضایی شده است. بسیاری از خریداران، پس از نهایی‌شدن معامله و هنگام مراجعه به مراکز تعویض پلاک، تازه متوجه مشکلات فنی، اصالتی یا حقوقی خودرو می‌شوند؛ مسائلی که گاه ماه‌ها و حتی سال‌ها خریدار را درگیر شکایت، کارشناسی و پیگیری قضایی می‌کند. این روند به‌ویژه در خودروهای سنگین، که ابزار امرار معاش هستند، خسارت‌های سنگینی بر مالک تحمیل می‌کند.

سرهنگ مهدی دهقانی، رئیس مرکز تعویض پلاک فارس، در گفت‌وگو با ما با تأکید بر اینکهبخش بزرگی از این مشکلات قابل پیشگیری است، گفت: بسیاری از معاملات خودرو بدون قید «به شرط تعویض پلاک» انجام می‌شود؛ در حالی که همین یک شرط می‌تواند از تشکیل انبوهی از پرونده‌ها جلوگیری کند.

او توضیح داد:  کافی است هنگام نوشتن مبایعه‌نامه ذکر شود که خودرو «به شرط تعویض پلاک» فروخته می‌شود، یا بخشی از مبلغ بعد از انجام تعویض پلاک پرداخت گردد. اگر این اتفاق بیفتد، خریدار در همان ابتدای مراجعه به مرکز متوجه می‌شود که آیا موتور تعویض شده، اتاق یا شاسی مشکل دارد یا وسیله نقلیه امکان دریافت خدمات دارد یا نه.

دهقانی تأکید کرد که عدم توجه به این موضوع، خریداران را با مشکلات طولانی روبه‌رو می‌کند:

بعضی‌ها یک تا دو سال برای پس گرفتن پول یا بازگرداندن خودرو درگیر دادگاه هستند. در حالی که اگر شرط تعویض پلاک در معامله ثبت شود، جلوی خسارت در همان ابتدا گرفته می‌شود.

او همچنین به ضرورت اقدام سریع پس از معامله اشاره کرد و افزود: برابر قانون، طرفین باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت برای نقل‌وانتقال اقدام کنند. خودرو در ایران یک سرمایه است. اگر نگهداری و بررسی نشود، ممکن است مال مردم از بین برود یا خودرو اصلاً امکان نقل‌وانتقال نداشته باشد.

رئیس مرکز تعویض پلاک فارس با بیان اینکه بیشتر شهرستان‌های استان فارس دارای مرکز تعویض پلاک هستند، گفت: مردم برای کارشناسی اصالت خودرو فقط باید به مراکز پلیس و مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. کارشناسان تشخیص اصالت فقط در همین مراکز حضور دارند و بررسی آن‌ها وجاهت قانونی دارد؛ برخلاف کارشناسی‌های تشخیص رنگ یا مراکز غیررسمی.

او در پایان توصیه‌ای مستقیم به مردم داشت: پس از معامله، سریع نوبت بگیرید و برای تعویض پلاک مراجعه کنید. اگر این کار انجام شود، معامله با خیال راحت انجام می‌گیرد و دیگر نیازی به مراجعه به مرجع قضایی نیست.