خروج ۵۰ هزار پرونده حصر وراثت از محاکم فارس

خروج ۵۰ هزار پرونده حصر وراثت از محاکم فارس

رئیس‌کل دادگستری استان فارس با اشاره به گذشت یک سال از اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور گفت: با واگذاری فرایندهای مرتبط با صدور گواهی حصر وراثت به ثبت احوال، بیش از ۵۰ هزار پرونده از دوش دستگاه قضایی در استان برداشته شده و ضمن کاهش مراجعات مردم به محاکم، روند صدور این گواهی تسهیل و تسریع شده است.

 همزمان با هفته دولت، نشست مشترک رئیس‌کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان و جمعی از معاونان دادگستری فارس با مدیرکل و مسئولان اداره‌کل ثبت احوال استان برگزار شد و در آن بر توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، تسریع در فرایندهای مرتبط با حصر وراثت، رفع انسداد اسناد ممنوع‌الخدمات، توسعه سیاست قضازدایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و اتخاذ تدابیر فرهنگی برای تحکیم بنیان خانواده تاکید شد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در این نشست با اشاره به اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور اظهار کرد: در پرونده‌های حصر وراثت، بیش از ۵۰ هزار پرونده از دوش دستگاه قضایی برداشته شده است و با واگذاری فرایندهای مرتبط با حصر وراثت به ثبت احوال، ضمن کاهش مراجعات مردم به محاکم، مسیر صدور گواهی حصر وراثت نیز تسهیل و تسریع شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب، این اقدام را نمونه‌ای از سیاست قضازدایی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات سریع‌تر و آسان‌تر به مردم دانست و افزود: توسعه این همکاری‌ها می‌تواند ضمن کاهش حجم مراجعات به دستگاه قضایی، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر و کاهش هزینه‌های مردم را فراهم کند.

ضرورت توجه به تحکیم بنیان خانواده

وی در ادامه با گرامیداشت هفته دولت، بر ضرورت تحول در رویکردهای فرهنگی و قضایی تاکید کرد و گفت: در موضوع طلاق و تولد، نیازمند کار فرهنگی، اصولی و تلاشی مضاعف هستیم، چراکه آسیب به کانون خانواده در نهایت به کل جامعه تسری می‌یابد و باید با دقت بیشتری در این مسیر گام برداریم.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس همچنین با قدردانی از سابقه تکریم ارباب رجوع در ادارات ثبت احوال، بر حساسیت صدور گواهی فوت، به‌ویژه در حوادث و تصادفات خانوادگی، تاکید و اظهار کرد: تقدم و تاخر فوت افراد و اعضای خانواده در تصادفات، تاثیر مستقیمی بر حقوق وراث دارد، بنابراین دقت در صدور گواهی فوت و تعیین زمان فوت مسئله‌ای بسیار حساس است و باید در تعامل با پزشکی قانونی با نهایت دقت پیگیری شود تا حقی از کسی ضایع نشود.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس نیز با اشاره به سابقه خدمات‌رسانی این نهاد از سال ۱۳۰۵ در استان، بیان کرد: ثبت احوال با راه‌اندازی سامانه «سهیم» و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و مکانیزه، گام‌های موثری در مسیر تحقق دولت الکترونیک برداشته است.

سید عباس هاشمی از صدور قریب به ۵۰ هزار گواهی حصر وراثت در استان فارس طی یک سال گذشته خبر داد و این میزان خدمت‌رسانی را نمادی از ظرفیت دولت الکترونیک در تسهیل امور مردم و کاهش بار مراجعات به محاکم قضایی عنوان کرد.