استاندار بوشهر:

بندر حمد قطر بهترین گزینه برای تجارت دریایی استان است

بندر حمد قطر بهترین گزینه برای تجارت دریایی استان است

استاندار بوشهر با اشاره به موقعیت راهبردی این استان در حاشیه خلیج‌فارس گفت: با توجه به مشکلات ایجادشده بر اثر جنگ تحمیلی و محاصره دریایی، ضروری است بنادر قطر، عمان و عراق به‌عنوان مبادی جدید تجاری فعال شوند که بندر «حمد» قطر بهترین گزینه است.

ارسلان زارع شامگاه سه‌شنبه هشتم اردیبهشت در نشست با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با تشریح ظرفیت‌های تجاری استان بوشهر اظهار کرد: این استان دارای ۱۱ بندر بزرگ و کوچک تجاری با بیش از ۲ هزار شناور تجاری و بیش از ۱۴ هزار ملوان حرفه‌ای در بخش تجارت خارجی است.

وی افزود: استان بوشهر نقش مهمی در تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای برای رونق تولید و همچنین تأمین کالاهای اساسی ایفا می‌کند.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید با استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌ گرفته، اشتغال موجود در حوزه تجارت دریایی را پایدار نگه داریم.

زارع با بیان اینکه بنیان اقتصاد استان بوشهر بر مراودات بازرگانی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس استوار است، تصریح کرد: تقویت تجارت خارجی و توسعه زیرساخت‌های این بخش مورد توجه و تأکید قرار دارد.

استاندار بوشهر گفت: با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و نام ممکن بودن تردد و مراوده با امیرنشین دوبی و در ادامه، محاصره دریایی از سوی آمریکا، فعالیت ناوگان تجاری و اشتغال مشاغل مستقیم، غیرمستقیم و وابسته مربوطه با مشکل روبه‌رو شده و باید تدابیر اساسی اندیشیده شود.

وی اضافه کرد: برای برون‌رفت از این وضعیت، ضروری است برای تجارت رسمی و ملوانی (تجارت مرزی)، مبادی جدید تعریف و مسیرهای جایگزین فعال شوند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه بنادر کشورهای قطر، عمان و عراق می‌تواند گزینه‌های مناسبی برای این برنامه باشد، یادآور شد: بر اساس شرایط جغرافیایی و بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، کشور قطر و به‌ویژه بندر «حمد» بهترین گزینه برای بنادر استان بوشهر است.

زارع ابراز داشت: انتظار داریم دستگاه دیپلماسی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط در تعامل و رایزنی با کشور قطر و عمان، با بسترسازی و تسهیل شرایط «تأمین کالا» و «خدمات بانکی و ارزی»، نسبت به فعال کردن بندر حمد به‌عنوان هاب جدید تأمین کالا، هماهنگی و پیگیری لازم را به عمل آورند.

در این دیدار، معاون وزیر امور خارجه به رویکرد این وزارتخانه در حمایت از توسعه استان‌های مرزی اشاره کرد و یادآور شد: دیپلماسی اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی وزارت خارجه است. تلاش می‌شود از ظرفیت سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی استفاده بیشتری شود.

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، در این نشست قول مساعد داد که پیگیری توسعه مناسبات تجاری بین استان بوشهر و کشورهای قطر و عمان با شتاب خوبی صورت پذیرد.