پیگیری جبران خسارت تجار در حادثه بندر شهید رجایی

پیگیری جبران خسارت تجار در حادثه بندر شهید رجایی

پنج ماه پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و خسارت‌های سنگین وارد شده به تجار و بازرگانان، نهادهای مسئول با همکاری یکدیگر در حال جبران زیان‌ها از طریق تخصیص ارز، حمایت بیمه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات دقیق از آسیب‌دیدگان هستند.

حادثه ۶ اردیبهشت در پایانه کانتینری بندر شهید رجایی علاوه بر جان‌باختن ۵۷ نفر، موجب از بین رفتن حجم بالایی از کالاهای وارداتی و صادراتی شد؛ از مواد اولیه تولید تا ماشین‌آلات، قطعات صنعتی و حتی خودروهای وارداتی. بررسی‌های قضایی نشان داد که ۲۱ نهاد در ۹۲ شاخص مختلف از جمله ضعف در رعایت استانداردهای ایمنی، نبود نظارت مؤثر و نگهداری ناایمن مواد شیمیایی مقصر شناخته شده‌اند.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، با اشاره به نقش ۲۷ دستگاه مختلف در فرآیند تجارت، تأکید کرد: جزیره‌ای عمل کردن نهادها باعث کندی ترخیص کالا و افزایش ریسک‌های تجاری شده و اصلاح ساختارها و یکپارچه‌سازی مدیریت ضروری است.

در همین ارتباط، محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرد: اطلاعات مربوط به واردکنندگان حادثه‌دیده جمع‌آوری و به بانک مرکزی ارسال شده است. همچنین تا ۳۱ شهریورماه همه صادرکنندگانی که کالاهایشان در انفجار آسیب دیده است می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی اینترنتی WWW.TPO.IR و تکمیل بخش «فرم خوداظهاری صادرکنندگان حادثه بندر شهید رجایی» اطلاعات خود را ثبت کنند.

قنادزاده افزود: کالاهای از دست رفته با تخصیص ارز مجدداً احیا خواهند شد و بازرگانانی که پیش‌تر ارز دریافت کرده و کالا وارد کرده بودند، می‌توانند بدون ورود به صف، همان میزان ارز را مجدداً دریافت کنند. بخشی از خسارت‌ها نیز توسط بیمه پرداخت شده و سایر موارد در دست بررسی است.

به گفته وی، برآورد خسارت این حادثه بیش از هفت هزار میلیارد تومان است و پس از تکمیل فرآیند خوداظهاری، میزان دقیق تخصیص ارز و حمایت‌های مالی مشخص خواهد شد.