بودجه همچنان نفت محور!

فاطمه ایزدی – «خبرجنوب»/ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی دقیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در بخش نفت و انرژی خبر داد و با اشاره به ابهامات جدی در نحوه محاسبه سهم نفت در بودجه، تأکید کرد که برخلاف ادعای دولت، وابستگی واقعی بودجه به نفت همچنان بالاست و ساختار بودجه‌ای کشور اصلاح نشده است.

سید اسماعیل حسینی، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس، در تشریح جزئیات یکی از جلسات کمیسیون انرژی، توضیح داد که احکام و الزامات بودجه‌ای حوزه نفت به‌طور مبسوط در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و یکی از مهم‌ترین محورهای بحث، نحوه محاسبه وابستگی بودجه به نفت و چگونگی تسهیم درآمدهای نفتی بود؛ موضوعی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ابهامات جدی همراه است و نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق، تاکید کرد که در این گزارش، وابستگی بودجه به نفت حدود ۵ درصد اعلام شده، در حالی که با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع جمعی- خرجی، سهم واقعی نفت در بودجه کشور بیش از ۳۵ درصد برآورد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد که اگر درآمدهای مالیاتی ناشی از عملکرد شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، مالیات بر ارزش افزوده، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، صنایع پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز هستند نیز لحاظ شود، به‌روشنی مشخص می‌شود که بودجه کل کشور همچنان وابستگی شدید و ساختاری به نفت دارد و ادعای کاهش این وابستگی، مبتنی بر محاسبات ظاهری و نه واقعی است.

حسینی در ادامه به موضوع فروش نفت در بودجه سال آینده اشاره کرد و یادآور شد که میزان فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تقریباً مشابه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است، اما با توجه به پیش‌بینی کاهش قیمت جهانی نفت در سال آینده، این نگرانی وجود دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی با کاهش مواجه شود.

او در عین حال خاطرنشان کرد که برآوردهای درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری واقع‌بینانه‌تر تنظیم شده و فاصله کمتری با شرایط واقعی بازار جهانی نفت دارد، هرچند همچنان نیازمند اصلاح و دقت بیشتر است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر لزوم انطباق بودجه سنواتی با برنامه هفتم پیشرفت، اذعان کرد که طبق قانون، برش سالانه برنامه هفتم باید در بودجه لحاظ شود، اما متأسفانه برخی از احکام مهم حوزه انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار نگرفته است.

به گفته او در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌صراحت بر حل ناترازی انرژی از مسیر بهینه‌سازی و مدیریت مصرف تأکید شده، اما این موضوع حیاتی در لایحه بودجه سال آینده بازتاب متناسبی ندارد.

حسینی همچنین با اشاره به ضعف‌های موجود در حوزه شفافیت، تصریح کرد که در اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت که ناظر بر شفافیت منابع و مصارف شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران است، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ غفلت‌هایی مشاهده می‌شود و اینکه در این مرحله از بررسی لایحه دولت در مجلس بخواهیم وابستگی بودجه به نفت را کم کنیم، امکان پذیر نیست. 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به این نکته اشاره کرد که کمیسیون انرژی با رویکردی اصلاحی، این ایرادات و موارد را در جریان بررسی لایحه بودجه دنبال خواهد کرد تا ضمن اجرای صحیح احکام برنامه هفتم، وابستگی ساختاری بودجه کشور به نفت کاهش یابد.