پرونده مدرسه شجره طیبه میناب با هیئت کارشناسی ۱۴ نفره بررسی می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه از ادامه رسیدگی به پرونده مدرسه شجره طیبه میناب در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و تعیین یک هیئت کارشناسی ۱۴ نفره برای بررسی ابعاد مختلف این پرونده خبر داد.

سید علی کاظمی در جریان هجدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه در هرمزگان، با اشاره به حوادث رخ‌داده در این استان، مدرسه شجره طیبه میناب و جان‌باختن دانش‌آموزان این مدرسه را از جمله پرونده‌های مهم در حال رسیدگی عنوان کرد.

وی درباره روند رسیدگی به این پرونده گفت: شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران در حال رسیدگی است و در ۲۹ شهریورماه، قرار تکمیلی کارشناسی صادر شده است.

به گفته کاظمی، در این قرار یک هیئت کارشناسی ۱۴ نفره از رشته‌های مختلف تعیین شده تا با حضور در محل، ابعاد مختلف حادثه را بررسی کند.

این هیئت کارشناسی باید منشأ و نحوه حمله، عمدی یا غیرعمدی بودن هدف‌گیری، کاربری آموزشی مدرسه و میزان خسارت‌های واردشده را بررسی کند. همچنین تعداد دقیق جان‌باختگان و مجروحان و میزان خسارت‌ها باید مشخص و اظهارات شاکیان و شاهدان نیز دریافت شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که برای رسیدگی دقیق و استاندارد، لازم است کارشناسان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای درباره ابعاد پرونده اظهارنظر کنند.

کاظمی افزود: قاضی پرونده نیز به هرمزگان سفر کرده و از نزدیک موضوع را بررسی و با خانواده‌های جان‌باختگان گفت‌وگو کرده است. کارشناسان رسمی نیز در روند بررسی پرونده حضور دارند.

وی همچنین درباره اقدامات اولیه در هرمزگان گفت: دادستانی مرکز استان ده‌ها پرونده در این زمینه تشکیل داده و اقدامات اولیه برای جمع‌آوری دلایل و مستندات انجام شده است.

به گفته کاظمی، با توجه به تصمیم اتخاذشده برای تمرکز رسیدگی در تهران، بخشی از پرونده‌ها به دادگستری تهران ارجاع شده است، اما اقدامات دادگستری هرمزگان در جمع‌آوری دلایل و مستندات، در روند رسیدگی پرونده مؤثر خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از خدمات مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در جریان حوادث اخیر خبر داد و گفت بیش از ۱۰۰ هزار مورد کارشناسی به‌صورت رایگان انجام شده است.

کاظمی درباره پیگیری حقوقی حوادث رخ‌داده در مراجع بین‌المللی نیز گفت مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی در سطوح داخلی و بین‌المللی در حال انجام است و دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت بین‌الملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و دادستانی کل در این زمینه پیگیری‌هایی داشته‌اند.