کارنامه ای که قابل دفاع نیست

مرجان دهقانی خبرجنوب/خانواده به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی، نقشی مهمی در شکل‌گیری شخصیت افراد و سلامت جامعه دارد. این نهاد در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه رو بوده است؛ از مشکلات اقتصادی و معیشتی گرفته تا تغییر سبک زندگی و کاهش صبوری در روابط زناشویی. آمار رو به رشد طلاق و پرونده‌های اختلافات خانوادگی در دادگاه‌ها، گواهی است بر توجه بیشتر به این نهاد.

در این میان، مشاوره‌های قبل از طلاق به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آمار جدایی اعلام شده اما بسیاری از مراجعه‌کنندگان به مراکز مشاوره معتقدند مشاوره‌های قبل از طلاق نه تنها تأثیر چندانی در حل مشکلاتشان ندارد، بلکه صرفاً به اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های اضافی منجر می‌شود.

برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها و بررسی وضعیت مشاوره‌های قبل از طلاق در استان فارس، با حجت‌الاسلام والمسلمین علی خورشیدی، معاون قضایی و رئیس دادگاه های خانواده شیراز گفتگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

وی با تأکید بر اینکه در نظام اسلامی آن طور که شایسته است کسی به حوزه خانواده بها نمی‌دهد گفت : عجیب است که بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی دارای وزارت خانواده هستند، اما نظام اسلامی نه تنها چنین وزارتخانه‌ای ندارد، بلکه متأسفانه دلسوزی هم برای این حوزه نمی‌بینیم. اگر کسی را داشتیم که برای حل مشکلات خانواده دست و پا می زد، امروز شاهد این حجم از پرونده‌ها نبودیم.

وی با اشاره به اینکه در شیراز اگر بگردید، کسی پاسخگو نیست که متولی امر خانواده کیست ادامه داد : دادگاه‌ها فقط به امر طلاق رسیدگی می‌کنند، اما متولی حل ریشه‌ای مشکلات خانواده نیستند. در حالی که اگر حوزه خانواده را آسیب‌شناسی و مدیریت کنیم، بیش از پنجاه درصد از مشکلات جامعه حل خواهد شد. دو نهاد اساسی که جامعه را می‌سازند، آموزش و پرورش و نهاد خانواده هستند که متأسفانه هر دو با بی‌توجهی مواجهند.

معاون قضایی دادگستری فارس با طرح این پرسش که نهادهای متولی فرهنگ و امور زنان چه کرده‌اند، تصریح کرد: ما نهادهایی مثل آموزش و پرورش، ارشاد، سازمان تبلیغات و معاونت زنان استانداری داریم که از آن‌ها می‌پرسم کارشان برای نهاد خانواده چه بوده است؟ اگر کاری کرده‌اند، پس چرا آمار پرونده‌های دادگاه خانواده اینقدر نگران‌کننده است؟ وی با اشاره به آمار بالای مراجعات، گفت: در حال حاضر هر شعبه از دادگاه‌های خانواده شیراز ماهانه ۲۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند. با ۱۲ شعبه، وضعیت بحرانی و انباشت پرونده‌ها کاملاً محسوس است.

قاضی خورشیدی در ادامه به تشریح فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه در استان فارس پرداخت و گفت: ما در استان ۳۳ مرکز مشاوره فعال داریم که ۱۳ مرکز آن در شیراز و ۲۰ مرکز در شهرستان‌ها مستقر هستند. برنامه ما این است که در سال ۱۴۰۵ تمام شهرستان‌های استان تحت پوشش این مراکز قرار گرفته و به سامانه «مسیر» متصل شوند.

وی با اشاره به وجود مراکز مشاوره زیرمجموعه بهزیستی و نظام روانشناسی، تأکید کرد که سامانه «مسیر» تحولی اساسی در این حوزه ایجاد کرده است: افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه مسیر و جستجوی آن در گوگل، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و به صورت کاملاً ارادی، تمامی دعاوی خانواده شامل طلاق توافقی، مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، تمکین و... را برای مشاوره ثبت کنند. این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی و به صورت تصادفی، پرونده را به یکی از مراکز مشاوره ارجاع می‌دهد تا از هرگونه تبعیض یا ارجاع مکرر جلوگیری شود.

رییس دادگاه های خانواده شیراز درباره کیفیت خدمات مراکز مشاوره توضیح داد: در این مراکز، تیمی متشکل از روانشناس، مشاور حقوقی (که مانند قاضی عمل کرده و مزایا و معایب مسیر حقوقی را توضیح می‌دهد) و حتی مشاور مذهبی حضور دارند. پس از چند جلسه، مدیر مرکز نتیجه را جمع‌بندی کرده و به ما اعلام می‌کند که زوجین مستعد طلاق هستند یا می‌توانند به زندگی ادامه دهند.»

وی در واکنش به انتقاد مراجعه‌کنندگان مبنی بر بی‌تأثیر بودن مشاوره‌ها، گفت: این ادعا را قبول ندارم. آمار ما نشان‌دهنده تأثیرگذاری این مراکز است. ما در شیراز دو نوع آمار سازش داریم: سازش پایدار که اگر زوجین تا شش ماه بعد دوباره مراجعه نکنند، نشانه بازگشت آن‌ها به زندگی عادی است، و سازش ناپایدار که در صورت مراجعه مجدد زیر شش ماه ثبت می‌شود.

خورشیدی با ارائه آماری دقیق از عملکرد مراکز مشاوره در سال ۱۴۰۴ گفت: در یازده ماهه امسال، شش هزار و ۴۱۱ پرونده به مراکز مشاوره شیراز ارجاع شده است. این رقم در شهرستان‌ها به چهار هزار و ۳۹۶ پرونده می‌رسد و مجموع پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره استان را به ۱۰ هزار و ۸۰۷ پرونده می‌رساند. این آمار نشان‌دهنده استقبال نسبی از این مراکز است.

وی در پایان برای شفاف‌سازی آمار کلی دادگاه‌های خانواده تأکید کرد: سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده به دادگاه‌های خانواده استان وارد می‌شود، اما این تصور که همه این تعداد مربوط به طلاق است، کاملاً اشتباه است. دادگاه خانواده در ۱۸ عنوان صلاحیت رسیدگی دارد؛ از جمله مسائلی مانند فرزندخواندگی، مجوز برای اهدای جنین و موارد مرتبط با افزایش جمعیت. بنابراین همه این پرونده‌ها به معنای فروپاشی خانواده نیست، هرچند که آمار بالای اختلافات همچنان زنگ خطری برای متولیان امر