دادگاه صلح میانبر تحقق عدالت

مرجان دهقانی - «خبرجنوب»/ چهارمین روز از هفته قوه قضاییه با عنوان «دفاع از آزادی‌های مشروع و ترویج فرهنگ صلح و سازش» نامگذاری شده است. این مناسبت فرصتی ارزشمند برای تأکید بر تقویت روحیه‌ی مدارا و گفت‌وگو در جامعه است.

آزادی‌های مشروع، از جمله آزادی بیان، اندیشه و مشارکت اجتماعی، از پایه‌های دموکراسی و پیشرفت جامعه محسوب می‌شوند. استان فارس به عنوان یکی از کانون‌های تمدنی و فرهنگی ایران، همواره بستر مناسبی برای تعامل افکار و اندیشه‌ها بوده است. در این راستا، مسئولان و نهادهای فرهنگی استان بر ضرورت پاسداشت این آزادی‌ها در چارچوب قانون تأکید دارند. 

در همین راستا، با قاضی، محمد هادی طاهری، معاون قضایی و رییس شوراهای حل اختلاف استان فارس به گفت‌وگو نشستیم تا درباره اقدامات این نهاد در راستای ترویج صلح و سازش بیشتر بدانیم. 

وی با بیان اینکه در شرایطی که جهان با چالش‌های متعدد اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است، ترویج فرهنگ صلح و سازش می‌تواند به کاهش تنش‌ها و تقویت همبستگی ملی کمک کند گفت:  استان فارس با پیشینه‌ی غنی در حوزه‌ی ادب و عرفان، ظرفیت بالایی برای گسترش این فرهنگ دارد.

قاضی طاهری با اذعان به اینکه هدف دادگاه‌های صلح، کاهش مراجعات به سیستم قضایی رسمی و تشویق مردم به حل مسالمت‌آمیز اختلافات است تصریح کرد:  در استان فارس، با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی، این رویکرد بسیار مؤثر بوده است.

معاون قضایی ورییس شوراهای حل اختلاف استان فارس با اشاره به اینکه اگر امروز دو نفر با یکدیگر اختلافی دارند، اما نمی‌خواهند با پرداخت هزینه‌های سنگین دادرسی و رعایت تشریفات طولانی به دادگاه‌های رسمی مراجعه کنند، می‌توانند از دادگاه صلح کمک بگیرند خاطرنشان کرد:  این دادگاه‌ها با رویکردی ساده و کم‌هزینه، به حل اختلافات به صورت دوستانه می‌پردازند و نیاز به طرح دعوی رسمی یا طی کردن مراحل پیچیده قضایی ندارند.

قاضی طاهری نحو تحول در رسیدگی به اختلافات با تشکیل دادگاه‌های صلح  را اینگونه توضیح داد که پیش از تشکیل دادگاه‌های صلح، شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی مانند اختلافات مالی تا ۲۰ میلیون تومان، امور حسبی و حصر وراثت را داشتند. در آن نظام، اعضای شورا به بررسی پرونده‌ها می‌پرداختند، نظریه مشورتی ارائه می‌دادند و در نهایت، قاضی شورا رأی صادر می‌کرد  اما با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ و اجرایی‌شدن آن در سال ۱۴۰۳، دادگاه‌های صلح در استان فارس از آبان‌ماه گذشته فعالیت خود را آغاز کردند. بر این اساس، تمامی دعاوی که پیش‌تر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بود، اکنون در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته‌اند و حتی برخی دعاوی جدید نیز به این صلاحیت افزوده شده‌اند. 

وی تغییرات کلیدی در نظام رسیدگی را  حذف اختیار صدور رأی توسط شوراهای حل اختلاف بیان کرد و افزود:   در گذشته، شوراها بدون توجه به نتیجه‌ی سازش، رأی صادر می‌کردنداما اکنون اگر پرونده‌ای در صلاحیت دادگاه صلح باشد و به شورا ارجاع شود، شورا تنها صورت‌جلسه تنظیم می‌کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صلح ارسال می‌نمایدو  حفظ صلاحیت گزارش‌دهی شورا در دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه‌های صلحاینگونه بود که   اگر پرونده‌ای مربوط به دادگاه‌های حقوقی باشد و به شورا ارجاع داده شود، شورا می‌تواند مستقیماً گزارش اصلاحی صادر کند و نیازی به ارسال پرونده به رئیس دادگاه صلح نیست. البته قاضی دادگاه صلح می باید نسبت به این گزارش اظهارنظر نماید. 

این مقام قضایی ادامه داد: با اجرای قانون جدید، شوراهای حل اختلاف بار دیگر به نقش اصلی خود یعنی تسهیل صلح و سازش بازگشته‌اند و دیگر درگیر فرآیندهای قضایی پیچیده نیستند. این تغییر، گامی مهم در جهت کاهش بار مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی به اختلافات است.

اجرای موفق دادگاه‌های صلح در استان فارس بدون ایجاد سردرگمی 

معاون قضایی و رییس شوراهای حل اختلاف استان فارس تصریح کرد: با تشکیل دادگاه‌های صلح، این نگرانی وجود داشت که مردم در تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات خود دچار سردرگمی شوند. اما با تدابیر هوشمندانه دادگستری استان فارس، همراهی رسانه‌ها و تلاش‌های مؤثر روابط عمومی، اینروند  به خوبی مدیریت شد و با هیچ مشکلی روبرو نشدیم. 

قاضی طاهری ادامه داد: مردم به خوبی آموختند که چگونه بین صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف تمایز قائل شوند. به عبارت دیگر، با قراردادن این دو نهاد در کنار یکدیگر، سیستم به گونه‌ای طراحی شد که شهروندان به راحتی می‌توانند تشخیص دهند برای حل هر نوع اختلافی باید به کدام مرجع مراجعه کنند.

این رویکرد باعث شده است تا دسترسی به عدالت برای همگان ساده‌تر و شفاف‌تر شود.

وی در ادامه این گفت وگو با بیان اینکه  شوراهای حل اختلاف استان فارس در سال ۱۴۰۳ با ورود بیش ازبه 235 هزار  پرونده، موفق به خاتمه دادن به بیش از  ۲۳۴ هزار پرونده معادل (۹۸.۴ درصد) از پرونده های وارده شده است گفت:  در همین مدت، ۶۹٬۸۶۴ پرونده از طریق سازش اختتام یافت از مصالحه   ۵۹ فقره پرونده قصاص نفس خبر داد .

این مقام قضایی با اشاره به این نکته که در شوراهای حل اختلاف با اصلاح قراردادهای صنفی و افزودن "شرط داوری"، از ورود بیش از ۳۰٬۰۰۰ پرونده به دادگاه‌ها پیشگیری شده است گفت: واحد داوری استان با ثبت‌نام ۷۰۰ داوطلب جدید، برگزاری ۳۰۰ ساعت دوره آموزشی تخصصی و اجرای آزمون سراسری داوری به توسعه ظرفیت‌های داوری در استان پرداخت.

  وی در بخش دیگری از این گفتگوی تصریح کرد در یک سال اخیر  2هزار و 197 زندانی از زندان آزاد شدند. 

قاضی طاهری  در خصوص آگاهی بخشی های عمومی نیز خاطر نشان کرد: معاونین و قضات شورا با حضور در ۹۵ ساعت برنامه تلویزیونی، ۱۱۷ ساعت برنامه رادیویی و برگزاری ۱٬۵۰۰ ملاقات حضوری، موضوع مهم  آگاهی بخشی های عمومی و تکریم ارباب رجوع و اطلاع‌رسانی را در دستور کار قرار دادند

معاون قضایی و رییس شوراهای حل اختلاف استان فارس از دیگر اهداف این دادگاه را هدایت صحیح پرونده های حقوقی و کیفری به شعب شوراهای حل اختلاف و مراکز داوری ، دفاتر خدمات قضایی و مراجع انتظامی اعلام و خاطر نشان کرد: از دیگر اقدامات دادگاه های صلح  نحوه تحقق اهداف و  شاخص های مرتبط به  تشکیل هیات های صلح در ادیان توحیدی شامل زرتشتیان و کلیمیان شیراز، تشکیل هیات های صلح در دستگاه های اجرایی استان به تعداد 25 هیات و همچنین درهیئت های ورزشی استان به تعداد 10 هیاتف تشکیل هیات صلح دانش آموزی در قالب صلح یار دانش آموزی در بیش از  20 مدرسه شیراز  و سطح استان با حدود 500 دانش آموز و مدیر مدرسه  راه اندازی هیأت های صلح ویژه اتباع خارجی بودخه است.

قاضی طاهری مکاتبه با شهرداری جهت راه اندازی هیأت صلح در مجتمع های مسکونی را از اقدامات آینده دادگاه صلح اعلام کرد و افزود: از جمله کارکردهای این دادگاه  برگزاری پویش های "پادرمیونی" و" به عشق امام حسین (ع) می بخشم" با بیش از 12 فقره پرونده با موضوع های قتل، دیه، ضرب و جرح، نقل و انتقال سند مالکیت و غیره با جمع مبلغ بیش از 30 میلیارد ریال و یک فقره پرونده مهریه به میزان 313 سکه  (معادل تقریبی 130 میلیارد ریال) بوده است .

شایان ذکر است، مطابق ماده ۱۲ قانون مذکور، صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

•     دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با ارزش حداکثر یک میلیارد ریال را دارد.
•     دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق: دعاوی مرتبط با تصرف غیرقانونی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حقوق قانونی افراد در صلاحیت این دادگاه است.
•     دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر: رسیدگی به این دعاوی در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد، بر عهده دادگاه صلح است.
•     دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها: به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.
•     اعسار از پرداخت محکوم‌به: در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
•     حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن: این امور نیز در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد.
•     تأمین دلیل: در مواردی که نیاز به حفظ و جمع‌آوری دلایل باشد.
•     تقاضای سازش: موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
•     جنبه عمومی و خصوصی جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی: این دادگاه به این نوع جرائم رسیدگی می‌کند.
•     جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت: این جرائم نیز در صلاحیت دادگاه صلح است.
•     دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی: به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.