استاندار فارس خواستار تفویض اختیارات بیشتر مالی و سرمایه‌گذاری به استان شد

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استان در حوزه‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های ملی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی شد.

حسینعلی امیری در دیدار با سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تهران، خواستار انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی از تهران به شیراز شد و این اقدام را گامی در راستای عدالت مالیاتی و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در محل استقرار واقعی آن‌ها دانست.

وی با اشاره به محدودیت‌های بانک‌های استانی در پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد سقف تسهیلات افزایش یابد و فرآیند صدور مجوزها کوتاه‌تر شود. امیری تصریح کرد که سقف پرداخت تسهیلات بانک‌های استان می‌تواند تا پنج برابر وضعیت فعلی افزایش یابد و شرایط دریافت تسهیلات برای متقاضیان آسان‌تر شود.

استاندار فارس همچنین به عدم حضور فعال بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی استان انتقاد کرد و خواستار تشکیل این شورا با دستور بانک مرکزی شد تا هماهنگی بین مدیریت‌های استانی و شبکه بانکی بهبود یابد.

وی در ادامه، عملکرد بانک‌های عامل استان در پرداخت تسهیلات را ناکافی دانست و خواستار رعایت حداقل سقف قانونی ۶۵ درصد توسط بانک‌های خصوصی شد.

امیری همچنین خواستار تسریع در فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت و اعطای اختیارات لازم به استانداران برای تهاتر، فروش و بهره‌برداری از املاک مازاد شد و بر لزوم افزایش سهم فارس از تسهیلات تکلیفی قانون بودجه تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، استاندار فارس در پایان این دیدار با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بر ضرورت افزایش اختیارات استانی، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و تسهیل فرآیندهای بانکی و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.