بزه کاری سبز!

مرجان دهقانی _«خبرجنوب»/ محیط زیست، نه‌تنها یک موضوع زیباشناختی و بوم‌شناختی، بلکه بستری حیاتی برای امنیت ملی، سلامت اجتماعی، عدالت بین‌نسلی و توسعه پایدار است.امروزه محیط زیست در ردیف یکی از مهم‌ترین حقوق عامه و از اساسی‌ترین حقوق انسانی محسوب می‌شود. در شرایطی که بحران‌های زیست‌محیطی مانند خشکسالی، آلودگی هوا، نابودی جنگل‌ها، آتش‌سوزی‌های پی‌درپی، گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی سلامت ساکنین کره زمین و نسل‌های بعدی را تهدید می‌کند، دیگر نمی‌توان صرفاً با ابزارهای کیفری یا اقدامات واکنشی، این بحران‌ها را مهار کرد. کشور ما ایران و به‌ویژه استان پهناور فارس نیز با تهدیدات زیست‌محیطی جدی مواجه‌اند که مستلزم چاره‌اندیشی علمی، حقوقی و ساختاری است.

در همین ارتباط معاون دادستان مرکز استان فارس در امور صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به جایگاه محیط زیست در قانون اساسی گفت: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ عمومی تلقی می‌گردد از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. این اصل، محیط زیست را به‌عنوان حقی همگانی و وظیفه‌ای عمومی معرفی می‌کند و آن را بر منافع اقتصادی و صنعتی مقدم می‌داند؛ اما متأسفانه در عمل، بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و اقدامات اجرایی با این اصل بنیادین در تضاد قرار گرفته‌اند.

حسین سلطانی فر به  محیط زیست در قوانین عادی اشاره کرد و افزود: بررسی مهم ترین قوانین زیست‌ محیطی کشور  از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب، قانون شکار و صید، قانون هوای پاک و قانون مدیریت پسماند و غیره نشان می‌دهد که با وجود پایه‌ریزی‌های مهم، این قوانین اکنون با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.

وی مهمترین چالش ها را قدمت قوانین و ناهماهنگی آن‌ها با شرایط اقلیمی، ناهماهنگی قوانین با  فناوری‌های جدید، ضعف ضمانت‌های اجرایی و ناکارآمدی مجازات‌ها بیان و خاطر نشان کرد: بعضی از عناوین مجرمانه با مجازات های حداقلی غیر متناسب مانند جزای نقدی روبرو هستند. در واقع در این جرایم در عمل مرتکبین علی الخصوص کارخانجات آلاینده به لحاظ فقدان اثر بخشی مجازات ها اصرار بر ادامه فعالیت مجرمانه و کسب منافع اقتصادی بیشتر دارند.

معاون دادستان فارس در ادامه فقدان جرم‌انگاری برای طیفی ازرفتارهای تهدیدکننده محیط زیست، تداخل وظایف دستگاه‌ها و نبود یک نهاد ناظر واحد با اختیارات کافی، نادیده‌گرفتن رویکرد فرهنگی و آموزشی در کنار الزامات کیفری را از دیگر چالش های حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: با وجود آن‌که در بسیاری از موارد، دولت در معنای عام خود از جمله عوامل اصلی واردکننده خسارت به محیط زیست محسوب می‌شود، اما در قوانین فعلی، پاسخ کیفری دقیق و مستقلی نسبت به تخلفات و جرائم زیست‌محیطیِ منتسب به نهادهای دولتی پیش‌بینی نشده است که این خلأ باعث افزایش مشکلات محیط زیستی می شود.

محدود بودن اختیارات مردم و سازمان های مردم نهاد موضوع دیگری بود که این مسوول قضایی به آن اشاره کرد: اگرچه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه «اعلام جرم» در حوزه محیط زیست را داده، اما حق اعتراض به تصمیمات قضایی، حق تجدیدنظرخواهی و ورود مؤثر در فرایند رسیدگی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است. این ضعف موجب تضعیف مشارکت مردمی و محدود شدن نقش جامعه مدنی در حمایت از محیط زیست شده است.

وی به ضعف در قوانین برنامه های توسعه اشاره و تصریح کرد: در بررسی قانون  برنامه ۵ ساله  هفتم پیشرفت و حتی بخش‌هایی از برنامه ششم، مشاهده می‌شود که بسیاری از الزامات زیست‌محیطی نادیده گرفته شده یا حذف شده‌اند. برخی مواد این برنامه‌ها نه‌تنها حمایتی از محیط زیست ندارند بلکه در تضاد با اصل ۵۰ قانون اساسی نیز قرار گرفته‌اند. کاهش اختیارات سازمان محیط زیست، حذف ارزیابی‌های اجباری، و عدم حمایت از صنایع سبز، بخشی از این عقب‌گرد قانونی است.

سلطانی فر با بیان اینکه  هرچند اتکا صرف به مجازات، راه‌حل پایدار برای حفاظت از محیط زیست نیست، اما در شرایط کنونی، جرم‌انگاری می‌تواند به‌عنوان ابزاری موقت و بازدارنده عمل کند. امروزه در ادبیات حقوقی بین‌المللی، مفهومی تحت عنوان «بزه کاری سبز» مطرح شده که ناظر بر  ارتکاب جرائم زیست‌محیطی است.

اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون استکهلم و کنوانسیون استراسبورگ نیز بر اهمیت این رویکرد تأکید دارند، گفت:  همچنین بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، برخی از جرائم زیست‌محیطی می‌توانند ذیل عنوان «افساد فی‌الارض» پیگیری شوند، به‌ویژه در مواردی که آلودگی یا تخریب گسترده محیط زیست، تهدیدی علیه سلامت عمومی یا نظم اجتماعی به‌وجود آورد.

وی در پایان به وضعیت زیست محیطی استان فارس اشاره کرد و گفت: استان فارس، به‌عنوان یکی از مناطق حساس کشور، با بحران‌های محیط زیستی خاصی مواجه است که از جمله آتش‌سوزی‌های عمدی یا ناشی از سهل‌انگاری در جنگل‌های زاگرس؛ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، خشک‌شدن سفره‌ها و فرونشست زمین؛گسترش بیابان‌ هاآلودگی هوا در کلان‌شهر شیراز، خشک شدن تالاب ها، افزایش ریزگرد ها، وجود کارخانه ها و صنایع آلاینده ، انقراض گونه های حیات وحش، شکار غیر مجاز پرندگان حیوانات آبزیان زیردست به گریبان است.

معاون دادستان مرکز استان فارس در امور صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در راستای توجه بیشتر به محیط زیست و رفع بعضی از چالش های موجود پیشنهاداتی ازجمله  اصلاح قوانین و تعیین  ضمانت اجرا های متناسب  روزآمد و موثر، آموزش‌های و فرهنگ سازی عمومی در مدارس ، دانشگاه ها و رسانه‌ها،حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و سوت زنان، لزوم به کارگیری سیاست جنایی مشارکتی، نوسازی زیرساخت‌ها و توسعه حمل‌ونقل پاک،تقویت پاسخگویی و الزام نهادها به ارایه گزارش‌ فصلی، توسعه انرژی‌های پاک استفاده از فناوری نوین جهت  حفاظت محیط زیست را از جمله اقدامات موثر در این راستا عنوان کرد.