قفل مثل بازار مسکن!

فاطمه ایزدی - «خبرجنوب»/ سالهاست دست مردم از خرید یک مسکن خوب و باکیفیت، کوتاه شده و طبقه متوسط به پایین جامعه، چاره ای ندارند جز آنکه دل به دریافت مسکن ملی ببندند. اگر چنین خانواده هایی، شرایط لازم را برای دریافت مسکن دولتی داشته باشند باید حداقل بیش از 500 ملیون تومان پول پرداخت کنند و پس از سالها چشم انتظاری برای تحویل آن، سالانه به اندازه یک اجاره بهای سنگین، قسط تسهیلات بدهند.

خرید یک خانه معمولی هم دردسرهای خودش را دارد. اگرچه فعلا بازار مسکن در رکود کامل به سر می برد اما مذاکره و گفتگو با کارشناسان حوزه ملک و مسکن، شما را متوجه این داستان خواهد کرد که همه چیز زیر سر گرانی و افزایش قیمت است. مردم قدرت خرید ندارند و به دلیل آنکه این حوزه از مولفه هایی همچون سیاست‌های مالی دولت، تورم و نرخ ارز تبعیت می کند، این هراس وجود دارد که این بخش، موازی با بازار طلا، سکه و ارز، لرزه گرانی به جانش بیفتد.

کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقد هستند اگر شوک‌های بیرونی به این بازار وارد نشود، نیمه اول سال جاری می‌تواند فاز نخست آرامش بازار ملک باشد. اقداماتی همچون ساماندهی سکو‌های اینترنتی فروش املاک در دستور کار دولت قرار گرفته و وزارت راه و شهرسازی قصد دارد سامانه‌های خرید و فروش مسکن را به سامانه خودنویس تحت مدیریت خود متصل کند.

برخی نمایندگان مجلس بر این باور هستند تاثیرگذاری شاخص های غیر اقتصادی بر بازار مسکن، شدت یافته و بر همین اصل سامانه برآورد قیمت مسکن، سدی در برابر قیمت سازی کاذب است. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس معتقد است با راه اندازی سامانه برآورد قیمت خانه ها، دست دلالان برای قیمت سازی و افزایش قیمت مسکنکوتاه می شود.

با این حال اما در حال حاضر حوزه مسکن به ورطه رکود افتاده و آن طور که رییس اتحادیه مشاوران املاک شیراز به «خبر جنوب» توضیح می دهد مشاوران املاک در رکود کاری به سر می‌برند و بازخورد‌هایی که از بازار مسکن دریافت می شود نیز تحرکی را در آینده نزدیک نشان نمی‌دهد. شهرام نامدار آینده کوتاه مدت بازار مسکن را نیز کساد  پیش بینی می کند و یادآور می شود که شواهد موجود این بازار از عدم وقوع  اتفاق خاصی در نیمه اول سال جاری خبر می دهد .

از دیدگاه این مقام صنفی، علت  اصلی رکود بازار در نابسامانی های اقتصادی و کاهش توان متقاضیان مصرفی است. او به این نکته اشاره می کند که مسکن، یک بازار سرمایه ای است و بر همین مبنا باید در زمان و مکان خودش، جایش را پیدا کند. نامدار با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در طول یک سال گذشته نسبت به بازارهای موازی مثل دلار و طلا کمتر بوده است، اذعان می کند که مسکن،  کالای سرمایه ای کلانی است که برای ورود به خرید آن به سرمایه و اندوخته بسیار زیادی نیاز است.

در عین حال قدرت خرید مردم و ناتوانی آنها در خرید مسکن بر هیچ کس پوشیده نیست و رییس اتحادیه مشاوران املاک شیراز  نیز به این نکته اشاره می کند که قیمت ها به اندازه‌ای رسیده که کارمند و کارگر باید 70 تا 80 سال کار کنند تا بتوانند یک مسکن بخرند چنانچه این مسائل باعث شده بازار مسکن نتواند در حوزه سرمایه گذاری و یا تقاضای مصرفی، شرایط  مناسبی را طی سال های اخیر از خودش نشان دهد.

نامدار توضیح می دهد که قیمت مسکن در ماه های پیش رو به پارامترهای متعددی همچون سیاست‌های دولت و نیز شرایط  بازار‌های موازی مثل طلا، سکه، دلار و قیمت مصالح ساختمانی وابسته است. او معتقد است دولت با افزایش عرضه مسکن و راه اندازی صنعت اجاره می تواند این بازار را کنترل کند. در واقع با این فرایند است که می توان امیدوار بود قیمت‌ها در سطح فعلی با تغییرات اندک پایش شوند یا حداقل شاهد نوسانات جزئی در این بازار باشیم. در عین حال به عقیده رییس اتحادیه مشاوران املاک شیراز، گردش اقتصادی در بازار مسکن نیز نباید متوقف شود چرا که در غیر این صورت، اشتغال این حوزه به چالش کشیده می شود. این فعال صنفی با اشاره به وضعیت رکود بر بازار مسکن شیراز، توضیح می دهد که صنف مشاوران املاک و بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران با مشکلاتی مواجه هستند و همین مسئله برای کشور نیز تبعات منفی به همراه خواهد داشت. سایر فعالان حوزه مسکن نیز بر این باور هستند که رکود تورمی به جان مسکن افتاده و موجب قفل شدگی این بازار شده است. مجید گودرزی، یکی از کارشناسان این بخش معتقد است کارگران، کارمندان، بازنشستگان و معلمانی که دستمزدها و حقوق‌های ناچیزی دریافت می‌کنند و همچنین ۱۲ میلیون جوان ایرانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، در شرایطی قرار گرفته‌اند که حداقل تا ۱۰۰ سال، دوره انتظار خرید مسکن‌ آنها بالا رفته است و قادر به خرید مسکن نیستند، چرا که دستمزدها زیر خط فقر قرار گرفته است.

در هر حال برای باز شدن قفل حوزه مسکن، دولت باید کلیدهای راهگشا و راهکارهای موثر داشته باشد. از سویی نباید شغل فعالان این حوزه به چالش کشیده شود و از سوی دیگر نیز دولت باید دستمزدی که زیر خط فقر است، گرانی مسکن و مولفه های دیگر را در نظر بگیرد و با توجه به آن، مسیرهای جدیدی برای برون رفت از چالش های این بازار، تعریف و اجرایی کند.