معاون استاندار بوشهر:
جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند مشوق های جدید حمایتی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان بوشهر گفت:این استان در مقاطعی تا ۶۰ درصد سرمایهگذاری خارجی کشور را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون نیازمند طراحی مشوقهای جدید و هدفمند، بهویژه در حوزه صنایع میاندستی و پاییندستی نفت و گاز است. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، رسول رستمی،در نشست فعالان اقتصادی افزود: با برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و توسعه پارکهای شیمیایی، این استان میتواند در یک افق ۵ ساله به ظرفیت ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یابد. وی تصریح کرد: توسعه استان بوشهر نهتنها به رشد اقتصادی منطقه، بلکه بهعنوان پیشران توسعه ملی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد. رستمی یادآورشد: استان بوشهر بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، با برخورداری از زیرساختهای گسترده در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، نقش تعیینکنندهای در تولید، صادرات و ارزآوری ایفا میکند. وی با بیان اینکه بوشهر سومین اقتصاد کشور از نظر وسعت فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود، یادآورشد: این استان با ثبت حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات بینالمللی، جایگاه نخست صادرات کشور را به خود اختصاص داده و میزبان بیش از ۳۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در فازهای مختلف گازی است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ادامه داد: بررسیها نشان میدهد ۱۳ پروژه مهم در این حوزه میتواند سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند. رستمی تصریح کرد: ظرفیت قانونی تجارت در استان افزون بر شش میلیارد دلار است که از این میزان، حدود ۳.۵ میلیارد دلار مربوط به واردات مرزی و حدود ۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات رسمی است و این بخش سهم قابلتوجهی در اشتغال و معیشت مردم استان دارد. وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در پی جنگ اخیر و تأثیرات آن بر بخشهای اقتصادی گفت: کمیتههای پایداری اشتغال در دستگاههای اجرایی استان فعال شده است. رستمی افزود: با برنامهریزی انجامشده، تا پایان اردیبهشتماه ارزیابی دقیقی از آسیبها انجام و بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامهریزی عملیاتی برای سال جاری و سالهای آینده تدوین خواهد شد. وی با اشاره به چالشهای موجود در برخی بخشها، بهویژه حوزه گردشگری، بیان کرد: این بخش بیشترین آسیب را متحمل شده و حدود ۱۲ هزار نفر در حوزه بیمهای با شرایط خاص مواجه هستند که نیازمند حمایت و مداخلات فوری است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر همچنین بر ضرورت تأمین مالی برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده تأکید کرد و گفت: ارزیابیهای لازم انجام شده و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم برای تأمین منابع مالی در حال پیگیری است.
ادمین ۵
معاون هماهنگی امور اقتصادی استان بوشهر گفت: این استان در مقاطعی تا ۶۰ درصد سرمایهگذاری خارجی کشور را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون نیازمند طراحی مشوقهای جدید و هدفمند، بهویژه در حوزه صنایع میاندستی و پاییندستی نفت و گاز است.
رسول رستمی،در نشست فعالان اقتصادی افزود: با برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و توسعه پارکهای شیمیایی، این استان میتواند در یک افق ۵ ساله به ظرفیت ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یابد.
وی تصریح کرد: توسعه استان بوشهر نهتنها به رشد اقتصادی منطقه، بلکه بهعنوان پیشران توسعه ملی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.
رستمی یادآورشد: استان بوشهر بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، با برخورداری از زیرساختهای گسترده در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، نقش تعیینکنندهای در تولید، صادرات و ارزآوری ایفا میکند.
وی با بیان اینکه بوشهر سومین اقتصاد کشور از نظر وسعت فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود، یادآورشد: این استان با ثبت حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات بینالمللی، جایگاه نخست صادرات کشور را به خود اختصاص داده و میزبان بیش از ۳۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در فازهای مختلف گازی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ادامه داد: بررسیها نشان میدهد ۱۳ پروژه مهم در این حوزه میتواند سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند.
رستمی تصریح کرد: ظرفیت قانونی تجارت در استان افزون بر شش میلیارد دلار است که از این میزان، حدود ۳.۵ میلیارد دلار مربوط به واردات مرزی و حدود ۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات رسمی است و این بخش سهم قابلتوجهی در اشتغال و معیشت مردم استان دارد.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در پی جنگ اخیر و تأثیرات آن بر بخشهای اقتصادی گفت: کمیتههای پایداری اشتغال در دستگاههای اجرایی استان فعال شده است.
رستمی افزود: با برنامهریزی انجامشده، تا پایان اردیبهشتماه ارزیابی دقیقی از آسیبها انجام و بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامهریزی عملیاتی برای سال جاری و سالهای آینده تدوین خواهد شد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در برخی بخشها، بهویژه حوزه گردشگری، بیان کرد: این بخش بیشترین آسیب را متحمل شده و حدود ۱۲ هزار نفر در حوزه بیمهای با شرایط خاص مواجه هستند که نیازمند حمایت و مداخلات فوری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر همچنین بر ضرورت تأمین مالی برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده تأکید کرد و گفت: ارزیابیهای لازم انجام شده و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم برای تأمین منابع مالی در حال پیگیری است.
