نماینده شیراز: دولتها سواد ندارند

علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز و زرقان در مجلس یکی از دلایل گرانی‌های سرسام آور در کشور را بیسوادی دولتها دانست و گفت: تا به حال همه دولت‌هایی که در رأس کار قرار گرفته‌اند همه ادعای بهترین بودن داشته‌اند در حالی که در عمل نه تنها بهترین نبوده‌اند بلکه بدترین عملکردها را از خودشان به جای گذاشتند.
وی افزود: بیسوادی دولتها از آنجایی مشخص است که برای اداره بازار از بخش خصوصی استفاده نمی‌کنند و به جای آن افراد دولتی که هیچ سررشته‌ای از بازار ندارند را در رأس مدیریت بر بازار می‌گذارند.
این نماینده یکی از دلایل نابسامانی‌های بازار و گرانی‌های افسار گسیخته را انتصاب‌های رفاقتی و حزبی دانست و تصریح کرد: یکی از دلایل مهم این آشفتگی بازار در کشور دخالت دولت در نرخ قیمت‌هاست.

پاک فطرت با بیان اینکه «نمی‌شود، بازار و قیمت کالاها را دستوری اداره کرد» اظهار کرد: وقتی دامدار برای تأمین خوراک دام، تجهیز وسایل تاسیساتی خود مجبور است که نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کند، معلوم است که باید در فروش محصول خود نیز تغییر قیمت ایجاد کند.

وی گفت: قیمت‌های دستوری دولت به تولیدکنندگان بدون در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت و رفع موانع پیش رویشان منجر به کناره گیری تولیدکنندگان و کمبود تولید و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است.

به عقیده این نماینده، دولت باید به تولید کننده امکانات بدهد و با تزریق اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت برای تجهیز و نوسازی تأسیسات تولید کنندگان، حل مساله بیمه و مالیات کارخانه داران چرخ‌های رونق تولید را به حرکت در آورده و از دخالت‌های دستوری خود پرهیز کند.
پاک فطرت، فساد اداری در بدنه دولت را از دیگر دلایل نابسامانی‌های اقتصادی کشور برشمرد و گفت: متأسفانه هزینه جرم تخلفات اقتصادی در کشور بسیار پایین است و به همین دلیل شاهدیم که واحدهای تولیدی متخلف حتی پس از تخلف نیز با جریمه‌های بسیار اندک دوباره به چرخه فعالیت خود باز می‌گردند.
وی تصریح کرد: اگر مدیر دولتی ریگی به کفشش نباشد به راحتی می‌تواند با خیال راحت جلوی تخلفات اداری را گرفته و کنترل بازار را به دست بگیرد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با تاکید بر اینکه جریمه‌های گرانفروشی در کشور بسیار ناچیز است، بیان کرد: معلوم نیست تعرفه جریمه‌های دولتی در برخورد با گرانفروشان مربوط به چه سالیست که بروزرسانی هم نمی‌شود.
پاک فطرت جریمه‌های دولتی را بازدارنده ندانست و اظهار کرد: تعزیرات حکومتی امکانات لازم و نیروی انسانی کافی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل بازار را ندارد.
به گفته وی، متخلفان و کارکنان فاسد اداری نیز پس از اخراج از شغل خود با مراجعه به دیوان عدالت اداری و شکستن حکم، مجدد به کار خود برگشته که این اتفاق باعث لطمه خوردن به اعتماد عمومی و تلاطم در بازار می‌شود.