در راهرو دادگاه های حقوقی شیراز چه می گذرد؟

شهروندان در زمان انعقاد قرارداد و حتي قبل از آن با يك وكيل دادگستري يا مشاور حقوقي مشورت کنند

مرجان دهقانی-«خبرجنوب»/تنوع مشکلات و معضلاتی که دست به گریبان شهروندان است موجب شده تا افراد برای احقاق حقوق خود به دستگاه‌های قضائی و یا به عبارتی دادگا‌ه ها رجوع کنند. با وجود این‌که براساس قانون از راه‌های دیگری مانند داوری و یا میانجیگری می‌توان اقدام به حل اختلافات کرد اما بسیاری از افراد دادگاه‌ها را برای حل و فصل اختلافات انتخاب می‌کنند اما آگاهی از صلاحیت های محاکم و دادگاه ها، برای شروع به شکایت و برای این‌که افراد بدانند، چه دعوایی را در چه مرجعی مطرح کنند، بسیار حائز اهمیت است.

 برای پاسخ به این سئوالات و این‌که صلاحیت دادگاه حقوقی در چه مواردی است و افراد باید چه نکاتی را برای مراجعه به این دادگاه در نظر بگیرند با دکتر ارسلان اشرافی، رئیس كل‌دادگاه های عمومی وانقلاب شیرازبه گفت و گو نشستیم که از نظرتان می گذرد.

«خبرجنوب»: دادگاه هاي عمومي و انقلاب شيراز، دعاوي و جرائم ارتكابي در چه محدوده اي را مورد رسيدگي قرار مي دهد؟

-ارسلان اشرافی، رئیس‌كل دادگاه های عمومی وانقلاب شیراز: صرف نظر از اين كه كلانشهر شيراز بيش از دو ميليون نفر جمعيت دارد با اين وجود حوزه صلاحيت دادگاه هاي شيراز، شهرستان شيراز مي باشد نه صرفا شهر شيراز. جرائم ارتكابي توسط مديران كل، فرمانداران، مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان و شهرستان هاي استان، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران موضوع ماده ۳۰۸  قانون آئين دادرسي كيفري و يا پاره اي دعاوي كه به طرفيت اداره منابع اقامه مي شود در صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز است.

البته پرونده هاي كيفري در آغاز امر در دادسرا تحت نظارت دادستان عمومي و انقلاب شيراز مطرح مي شوند و پس از طي فرآيند خاص قانوني، ختم تحقيقات مقدماتي و صدور قرار نهايي، آن گاه در دادگاه هاي كيفري مورد رسيدگي واقع مي شوند.

صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي شيراز نيز استاني است به عبارت ديگر در شهرستان هايي از استان كه شعب دادگاه انقلاب فعاليت دارند، اين شعب جزئي از دادگاه انقلاب اسلامي شيراز و تحت نظارت دادگاه هاي عمومي و انقلاب شيراز فعاليت دارند.

برخي از جرائم نيز بدون طرح در دادسرا، به صورت مستقيم در دادگاه هاي كيفري طرح و مورد تحقيق، محاكمه و صدور رأي واقع مي شوند مثل جرائم اطفال، جرائم داراي مجازات هاي درجات ۷ و ۸ و جرايم منافي عفت.

از حيث تشكيلات، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شيراز چه مجموعه هايي را شامل مي شود؟ 

-دادگاه هاي عمومي و انقلاب شيراز، زيرمجموعه هايي دارد كه عبارتند از دادگاه هاي حقوقي، دادگاه‌هاي خانواده، دادگاه هاي انقلاب اسلامي و دادگاه هاي كيفري ۲ كه به امور تصادفات رانندگي اختصاص دارند.

هركدام از اين دادگاه ها در يك مجتمع قضائي جداگانه و تحت همين عنوان قرار دارند و با سرپرستي يكي از معاونين قضائي دادگاه هاي شيراز انجام وظيفه مي نمايند.

 آراي صادره در مواردي كه نياز به اجرا دارند، چنان‌چه از دادگاه هاي كيفري صادر شده باشند در مجتمع اجراي احكام كيفري و تحت نظارت دادستان عمومي و انقلاب شيراز به مرحله اجرا درمي آيند و چنان‌چه اين آرا از دادگاه هاي حقوقي يا خانواده صادر شده باشند در مجتمع اجراي احكام مدني شيراز و تحت نظارت يكي از معاونين قضائي دادگاه هاي شيراز اجرا مي شوند.

برخي امور قضائي نياز به تخصص خاص خود دارند، آيا اين موضوع مورد توجه شما در دادگاه هاي شيراز واقع شده است؟ 

-تخصصي شدن قضاوت درمحاكم شيراز، مورد توجه ويژه ما قرار گرفته است. دنياي حقوق، دنياي پيچيده، گسترده و پر رمز و رازي است. حقوق به تعبير بنده يك اقيانوس است. اگر پاره اي از علوم را به منزله دريا تلقي نماييم، حقوق، اقيانوسي است كه كرانه اش ناپيداست.

شاخه ها و زيرشاخه هاي حقوق، آن چنان گسترده است كه اگر كسي سال ها فقط در يك حوزه آن به مطالعه، پژوهش و قضاوت بپردازد، باز هم نمي تواند مدعي باشد كه به همه ابعاد و زواياي آن حوزه مسلط است.

از اين رو بحث تخصص در دنياي حقوق و به تبع آن قضاوت پذيرفته شده است. صرف نظر از اين‌كه مجتمع هاي قضائي دادگاه هاي حقوقي، خانواده، كيفري، انقلاب و تصادفات بر مبناي اصل تخصص بنا نهاده شده اند، در درون خود اين مجتمع ها نيز دعاوي و جرائم به صورت تخصصي تر توسط قضات مورد رسيدگي واقع مي شوند و در ارجاع پرونده ها به قضات، سطح تحصيلات، رشته تحصيلي، علاقه و تجربه كاري آنان و استفاده از نظر بازرسان قضائي كه عملكرد قضائي همكاران را پايش نموده اند، مورد توجه قرار مي گيرد.

به عنوان مثال دعاوي مربوط به امور بانكي، دعاوي مربوط به وقف، ورشكستگي و تصفيه، منابع طبيعي، امور مربوط به داوري و غيره، هركدام تخصص‌هاي خاص خود را مي طلبد، يا در محاكم كيفري ما، به عنوان مثال جرائم رايانه‌اي و جرائم مربوط به رمزارزها، جنايات، جرائم اطفال، جرائم پولي و بانكي، جرائم اقتصادي و حتي زيرشاخه هاي آن ها بر مبناي اصل تخصص به شعب خاصي ارجاع مي شوند.

 لازم به توضيح است كه مديريت آموزش معاون منابع انساني و امور فرهنگي دادگستري فارس براي تحقق كامل اصل تخصص در مراجع قضائي به صورت مستمر كارگاه هاي آموزشي با موضوعات تخصصي برگزار مي نمايد و از زبده‌ترين اساتيد دانشگاه و قضات عالي رتبه در امر تدريس استفاده مي شود.

دعاوي حقوقي كه در دادگاه‌هاي شيراز مطرح شوند، بيشتر در چه موضوعاتي است؟ 

-عمده دعاوي در دادگاه هاي حقوقي شيراز، دعاوي هستند كه منشاء آنان اسناد و قراردادهاي عادي است. وقتي دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول با اسناد عادي صورت گيرد، طبيعي است كه استعلاماتي كه بايد از ادارات، نهادها و سازمان هاي مربوط صورت گيرد، اصلا انجام نمي شود يا به درستي انجام نمي شود.

پس از آن نيز اين سند عادي به راحتي مورد انكار و ترديد قرار مي گيرد و مشكلاتي را براي طرفين قرارداد، اشخاص ثالث و مراجع قضائي فراهم مي آورد. اختلافات مربوط به حوزه اراضي و املاك كه منجر به طرح دعاوي رفع تصرف، رفع مزاحمت و ممانعت از حق مي گردد، از ديگر مواردي است كه پرونده هاي زيادي را به خود اختصاص داده اند.

 اختلاف وراث بر سر ماترك مورث خود، عدم انجام تعهد از سوي اشخاصي كه به موجب قراردادها تعهداتي را به عهده گرفته اند و از انجام آن تعهدات به هر جهت خودداري كرده اند و همچنين دعاوي مربوط به حوزه ثبت احوال، از عمده ترين دعاوي هستند كه در دادگاه هاي حقوقي شيراز طرح مي گردند البته در بسياري از موارد هم اشخاص مبادرت به اخذ وام و تسهيلات از بانك ها نموده اند و به جهت مشكلات اقتصادي موجود، در سررسيد موفق به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نشده اند كه در اين موارد نيز بانك ها مبادرت به طرح دعوي به طرفيت اشخاص دريافت كننده تسهيلات و ضامنين مي نمايند كه اين دعاوي نيز درصد قابل توجهي از پرونده هاي دادگاه هاي حقوقي شيراز را به خود اختصاص داده است.

براي كاستن از دعاوي كه بيان كرديد، چه پيشنهاداتي داريد؟ 

-براي كاستن از اين دعاوي ضرورت دارد اول، اشخاص در زمان انعقاد قرارداد و حتي قبل از آن حتما با يك وكيل دادگستري يا مشاور حقوقي مشورت نمايند و آن گاه مبادرت به انعقاد عقد نمايند.

دوم، قراردادهايي را كه منعقد مي نمايند به ويژه در مورد اموال غيرمنقول، به موجب سند رسمي باشد نه عادي. سوم، به موضوع قراردادها، شروط ضمن عقد و تعهداتي كه براي طرفين ايجاد مي شود، دقت نظر كامل داشته باشند.

 چهارم، اشخاص زماني كه در قيد حيات هستند تكليف اموال و مايملك خويش را در قالب وصيت نامه، هبه، صلح و يا هر شكل ديگر مشخص نمايند و حتماً در زمان انعقاد اين عقود از وكلا و كارشناسان حقوقي كمك بگيرند چون گاهي اوقات وجود يا عدم وجود يك واژه، سرنوشت عقد را تغيير مي دهد.

چنان‌چه قضات دادگاه هاي شيراز در روند رسيدگي به پرونده ها با پرسشي مواجه شوند كه نياز به مشورت حقوقي داشته باشد، چه تدبيري انديشيده شده است؟

 -از حيث علمي در محاكم شيراز يك كميته مطالعات علمي و حقوقي تحت نظارت يكي از معاونين قضائي دادگاه هاي شيراز ايجاد شده است كه چندين تن از قضات مجرب با تحصيلات عالي و دانشگاهي در اين كميته فعاليت دارند و پرسش ها و ابهاماتي كه براي همكاران در محاكم شيراز پيش مي آيد در اين كميته مورد بررسي و نقطه نظر مشورتي كميته به حضور همكار پرسش كننده و ساير همكاران اعلام مي گردد.

علاوه بر اين نشست هاي نقد و تحليل راي و نشست هاي قضايي زير نظر همين كميته برگزار مي شود. برخي از پرسش ها و ابهامات نيز در همين نشست هاي قضائي كه در سطح مجتمع هاي شيراز برگزار مي شود، مطرح و راه حل هاي مربوطه مشخص مي گردد. گاهي اوقات نيز پرسش‌هاي همكاران با انعكاس به معاونت منابع انساني دادگستري استان از اداره حقوقي قوه قضائيه يا مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه انجام مي پذيرد.

درضمن جلسات مشترك علمي و قضائي به صورت مرتب بين محاكم نخستين شيراز و محاكم تجديدنظر استان فارس برگزار مي شود و از نقطه نظرات علمي و تجارب مفيد قضات دادگاه هاي تجديدنظر استان به عنوان پيشكسوتان عرصه قضاوت استان استفاده مي شود.

 همچنين قضات محاكم شيراز در جشنواره آراي برتر قضائي كه ساليانه در سطح دادگستري كل استان فارس برگزار مي گردد شركت فعال دارند به گونه اي كه طي سال جاري از تعداد هفت فقره آراي برگزيده محاكم نخستين استان، پنج فقره متعلق به محاكم شيراز بوده است.