ثبت بیش از ۱۳ هزار درخواست مجوز کسب‌وکار در فارس طی یک ماه

همزمان با تداوم روند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور، استان فارس در اردیبهشت‌ماه سال جاری با ثبت ۱۳ هزار و ۱۰۶ درخواست در درگاه ملی مجوزها، گام مهمی در جهت مانع‌زدایی و توسعه اشتغال برداشته است؛ فرآیندی که با محوریت شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی و استقبال فعالان اقتصادی، چشم‌انداز امیدبخشی در بهبود محیط کسب‌وکار استان ترسیم کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، سه شنبه ۱۲ خرداد در نشست این اداره‌کل با ارائه گزارشی از تحولات حوزه صدور مجوزها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: از مجموع ۱۳ هزار و ۱۰۶ درخواست ثبت شده، ۵ هزار و ۴۶۷ فقره از نوع «ثبت‌محور» و ۷ هزار و ۶۳۹ فقره از نوع «تأییدمحور» بوده است.

سهم ۹۵ درصدی اشخاص حقیقی در درخواست مجوزها

سعید تقی‌زاده با اشاره به ترکیب متقاضیان گفت: نکته قابل توجه در این آمار، سهم ۹۵ درصدی اشخاص حقیقی است که نشان می‌دهد بدنه فعال جامعه، شامل بانوان و آقایان، با امید به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید به میدان آمده‌اند؛ به‌طوری که ۶۳ درصد متقاضیان را آقایان و ۳۷ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس تصریح کرد: در حوزه مجوزهای تأییدمحور، بخش کشاورزی و طبابت بیشترین سهم را داشته‌اند و در بخش ثبت‌محور نیز مشاغل خانگی همچون خیاطی، گلیم‌بافی و پرورش دام، رونق چشمگیری دارند که تأییدکننده اهمیت این مشاغل در اقتصاد معیشتی خانواده‌های استان است.

پیشتازی اتاق اصناف و نظام پزشکی در حجم مراجعات

تقی‌زاده با تأکید بر پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی افزود: در این میان، اتاق اصناف مرکز استان، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان نظام پزشکی، بیشترین حجم مراجعات را ثبت کرده‌اند.

وی در همین راستا بیان کرد: شاخص‌های پاسخگویی به‌موقع، گواهی بر تلاش دستگاه‌های اجرایی برای کاهش بروکراسی اداری است، به طوری که در برخی حوزه‌ها نظیر راه و شهرسازی و آموزش و پرورش، شاهد پاسخگویی صددرصدی بوده‌ایم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان با اشاره به نقش کلیدی شهرستان‌های استان در این موفقیت، یادآور شد: شیراز پیشتاز درخواست‌هاست و در کنار آن شهرستان‌هایی همچون اوز، رستم و سرچهان با بهبود شاخص‌های پاسخگویی، پیشرفت قابل توجهی در تسهیلگری کسب‌وکار داشته‌اند. این آمارها نویدبخشِ آینده‌ای پویاتر و ایجاد ثبات و اطمینان در فضای کسب‌وکار استان است؛ فضایی که در آن، مانع‌زدایی و تسهیل‌گری در مسیر اشتغال و رونق اقتصادی، اولویت نخست دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.