ردپای اقتصاد در دعاوی حقوقی؛ از قراردادهای ساخت‌وساز تا چک‌های بلامحل

مرجان دهقانی- «خبرجنوب»/ در کلان‌شهری مانند شیراز که با حجم بالایی از پرونده‌های حقوقی و کیفری مواجه است، اداره و مدیریت دستگاه قضایی نیازمند ترکیبی از تخصص، صبوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز با داشتن ۱۰ مجتمع قضایی، نقشی فراتر از یک حوزه قضایی معمولی ایفا می‌کنند؛ جایی که حجم پرونده‌ها با چندین استان برابری می‌کند.

در گفت‌وگو با ارسلان اشرافی، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز، به بررسی افزایش پرونده های ناشی از مشکلات اقتصادی، افزایش دعاوی مالی و پیچیدگی پرونده‌های خانوادگی در دستگاه قضایی فارس پرداختیم.

وی با اشاره به گستردگی حوزه قضایی این کلان‌شهرگفت: دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز تنها یک واحد قضایی نیستند، بلکه مجموعه‌ گسترده ای شامل ۱۰ مجتمع تخصصی از جمله حقوقی، خانواده، کیفری ۲، انقلاب، اجرای احکام مدنی، شهر صدرا و چهار مجتمع دادگاه صلح را شامل می شوند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز با اشاره به اینکه بر اساس قانون، بسیاری از پرونده‌های شهرستان‌های استان نیز در مرکز استان رسیدگی می‌شوند افزود: علاوه بر این، دادگاه انقلاب مرکز استان صلاحیت استانی برای رسیدگی به جرایم خاص دارد و رسیدگی به جرایم برخی مسئولان اداری نیز در شرایطی در صلاحیت محاکم مرکز استان است. به همین دلیل، حجم کار دادگستری شیراز به‌تنهایی با چندین استان برابری می‌کند.

تخصص و تجربه دوشاخص اصلی در انتصابات دادگاه های شیراز

قاضی اشرافی در رابطه با سطح علمی قضات هر کدام از این مجتمع و دادگاه ها تصریح کرد: سرپرستی هر یک از این ۱۰ مجتمع بر عهده یکی از معاونان قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز است. معاونان ما همگی دارای مدرک دکتری حقوق هستند و هر یک، سال‌ها در حوزه‌های مختلف قضایی استان، از ریاست دادگستری و دادستانی در شهرستان‌ها تا قضاوت در محاکم حقوقی، خانواده، کیفری و انقلاب، تجربه‌اندوزی کرده‌اند.

وی به اهمیت سطح سواد و دانش قضاتی که از استان های دیگر می آیند نیز گفت: در دادگاه‌های شیراز شرایط به‌گونه‌ای است که افرادی که از سایر استان‌ها برای انتقال به این کلان‌شهر اقدام می‌کنند، حتی اگر در استان مبدأ مستشار یا رئیس شعبه تجدیدنظر بوده باشند، پس از انتقال به فارس معمولاً به‌عنوان رئیس شعبه دادگاه نخستین در شیراز مشغول به کار می‌شوند.

وی درباره نظام جابه‌جایی و ارتقای قضات نیز توضیح داد : ما برای ارتقا، شاخص‌های متعددی را در نظر گرفته‌ایم؛ از جمله تجربه قضایی، مدرک تحصیلی، حوزه‌های خدمت و سابقه مدیریتی. این موارد را با یک جدول زمانی مشخص برای ارتقا از دادرسی به ریاست شعبه و از ریاست شعبه به مستشاری تدوین کرده‌ایم. همچنین محاکم را رتبه‌بندی کرده‌ایم؛ برای مثال، همکارانی که از دادسرا به دادگاه می‌آیند، ابتدا در دادگاه‌های صلح تجربه کسب می‌کنند و سپس به محاکم حقوقی یا کیفری منتقل می‌شوند.

رئیس دادگاه‌های شیراز از تقسیم کار میان معاونان نیز خبر داد و گفت: یکی از معاونان بر امور زندانیان نظارت دارد، دیگری معاون آمار و انفورماتیک است و معاون دیگر بر نشست‌های علمی و نقد رأی نظارت می‌کند. علاوه بر این، رئیس کل دادگستری استان و معاونان او به‌صورت مستمر از همه مجتمع‌ها سرکشی می‌کنند. ملاقات‌های مردمی نیز روزهای سه‌شنبه در همه مجتمع‌ها برگزار می‌شود و در اتاق معاونان هر روز به روی مراجعان باز است.

قاضی اشرافی  در ادامه درباره نظارت‌ها بر دستگاه دادگستری همچنین گفت: مراجع نظارتی متعددی بر عملکرد قضات و کارکنان نظارت دارند، اما آنچه ما بر آن تأکید می‌کنیم، خودمراقبتی، خودنظارتی و تقویت این روحیه در میان همکاران است.

ردپای اقتصاد در دعاوی حقوقی

وی درقسمت دیگری از این گفت و گو در رابطه با مهم ترین چالش دستگاه قضا گفت: اگرچه عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و روانی، کاهش آستانه تحمل، فروپاشی مرزبندی‌های طبقاتی و نسلی و نیز ضعف، ابهام یا سکوت قوانین را در ارتکاب جرم مؤثر می‌دانیم، اما به نظر من مهم‌ترین چالش امروز دستگاه قضایی، مسائل اقتصادی است.

او در توضیح این موضوع با ذکر نمونه‌هایی خاطر نشان کرد: امروز بسیاری از قراردادهای مشارکت در ساخت‌وساز، به‌دلیل تورم و شرایط خاص بازار، با مشکل روبه‌رو می‌شوند و نتیجه آن شکل‌گیری پرونده‌های قضایی است؛ یک طرف دعوای الزام به انجام تعهد مطرح می‌کند و طرف دیگر دعوای فسخ قرارداد.

وی در توضیح بیشترموضوع این پرونده ها گفت: در موضوع تسهیلات بانکی نیز از یک سو بانک‌ها برای مطالبه اقساط معوق دادخواست می‌دهند و از سوی دیگر، برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات با استناد به ناعادلانه بودن بهره، خواستار فسخ عقود می‌شوند. همچنین اجاره‌بهای بالا، مستأجران را از پرداخت ناتوان می‌کند و موجران ناچار به طرح دعوای مطالبه اجاره معوق یا تخلیه می‌شوند. صدور چک‌های بلامحل متعدد نیز ریشه در همین مسائل اقتصادی دارد.

از مقابله با جرایم هوشمند تاکاهش زمان رسیدگی

رئیس دادگاه‌های شیراز به چرایی افزایش پرونده‌ها اشاره واظهار کرد: هم‌زمان با رشد علم و فناوری، گونه‌های جدیدی از جرایم پدید آمده و شیوه‌های ارتکاب جرم نیز تغییر کرده است. هرچه متهمان به علوم روز مسلط ‌تر باشند، ظرافت بیشتری در ارتکاب جرم به کار می‌گیرند؛ در نتیجه، هم کشف جرم دشوارتر می‌شود و هم بزه‌دیدگان آسیب بیشتری می‌بینند.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز درباره راهکارهای کاهش اطاله دادرسی بیان کرد : اقدامات گسترده‌ای را با هدایت رئیس کل دادگستری استان آغاز کرده‌ایم از جمله افزایش قضات و کارکنان اداری، ایجاد مجتمع‌های جدید، تخصصی‌کردن رسیدگی‌ها، تشکیل شعب ویژه، برگزاری دادرسی آنلاین، رسیدگی به پرونده زندانیان از طریق ویدئوکنفرانس برای جلوگیری از تردد آنان به محاکم  و برگزاری مزایده‌های الکترونیک در اجرای احکام مدنی، از جمله اقداماتی است که در کاهش زمان رسیدگی مؤثر بوده است.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز در بخش دیگری از گفت‌وگو به رابطه قانون و رویه قضایی اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از افزایش پرونده‌ها به حوزه قانون‌گذاری بازمی‌گردد. در بسیاری از موارد، قانون ساکت، مبهم، متعدد یا حتی متناقض است. راه‌حل اصولی، تنقیح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی است، اما در عمل، رویه قضایی محاکم بسیاری از ضعف‌های قانون را جبران کرده و قوانین نامتناسب با واقعیت‌های روز را کنار گذاشته است. گاهی همین رویه قضایی، زمینه اصلاح یا وضع قوانین جدید را فراهم کرده است؛ بنابراین رویه قضایی به‌عنوان یک منبع پویا در حقوق، می‌تواند نقص قانون را جبران کند.

او در پاسخ به پرسشی درباره میزان رضایت عمومی از عملکرد دادگاه‌های شیراز گفت: این پرسش را باید از وکلا، کارشناسان، اساتید حقوق و همچنین مردم و مراجعه‌کنندگان پرسید، اما همین اندازه می‌گویم که افزایش شعب دادگاه‌ها و ایجاد مجتمع قضایی در شهر صدرا، کاهش چشمگیر زمان رسیدگی را به دنبال داشته است.

 وی همچنین در رابطه با موجودی پرنده هاتوضیح داد  : در ۴۲ شعبه دادگاه‌های صلح شیراز، موجودی پرونده هر شعبه از ۱۳۵ فقره فراتر نمی‌رود و بیشتر محاکم حقوقی نیز موجودی کمتر از ۲۰۰ پرونده دارند. پرونده‌های مسن نیز در کمیته‌ای ویژه رصد و پایش می‌شوند.

تلفیق دانش و تجربه در دادگستری فارس

این مقام قضایی استان فارس با تأکید بر تخصصی بودن علم حقوق گفت: حقوق هم علم است و هم فن. حتی حقوقدانان نیز نمی‌توانند مدعی تسلط بر همه زوایای آن باشند، چه برسد به مردم عادی. بنابراین توصیه من این است که نخست، پیش از هر اقدام حقوقی مانند انعقاد قرارداد، حتماً با حقوقدان مشورت کنند. دوم، در صورت بروز مشکل و مراجعه به دادگاه، حتماً از وکیل استفاده کنند. گرچه وکالت الزامی نیست، اما با توجه به گستردگی و پیچیدگی حقوق، رعایت اصل تخصص ضروری است.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز درباره تسهیلات ویژه برای وکلا گفت: در مجتمع‌های بزرگ، گیت‌های ویژه‌ای برای تردد وکلای دادگستری در نظر گرفته شده و اتاق استراحتی مجهز به سیستم رایانه‌ای نیز برای آنان فراهم شده است. همچنین از ظرفیت وکلا در نشست‌های نقد و تحلیل رأی و نشست‌های علمی استفاده می‌شود.

وی درباره ارتباط با دانشگاهیان نیز توضیح داد: اساتید دانشگاه و حوزه در نشست‌های قضایی حضور پیدا می‌کنند و قضات نیز در مجامع علمی به تدریس می‌پردازند. این ارتباط دوسویه که از آن با عنوان بالینی شدن حقوق یاد می‌شود، سال‌هاست در دادگستری فارس اجرا می‌شود.

قاضی اشرافی همچنین از برگزاری بیش از ۲۵۰ نشست قضایی در سال گذشته خبر داد و گفت: در ارزیابی معاونت منابع انسانی دادگستری استان، از ۱۰ رتبه برتر در زمینه نشست‌های مسئله‌محور، ۸ رتبه متعلق به مجتمع‌های قضایی شیراز بوده است. افزون بر این، در جشنواره سالانه آرای قضایی، تمام آرای برتر در محاکم حقوقی، کیفری دو، انقلاب، خانواده و صلح متعلق به دادگاه‌های شیراز بوده است. چند تن از قضات ما نیز به‌دلیل تألیف کتاب و مقاله‌های برتر، مورد تقدیر رئیس کل دادگستری استان قرار گرفتند.

وی با اشاره به انتشار دو جلد کتاب «خاطرات و تجارب قضایی قضات فارس» توسط انتشارات نوید گفت: خود من سال‌ها رئیس شعبه ویژه جرایم جنایی بودم، اما هیچ‌گاه نگاه یکسانی به پرونده‌ها نداشتم. در پرونده‌های طلاق، هرگز اصراری بر رسیدگی سریع نداشتم؛ گاهی طولانی‌تر شدن دادرسی به سازش منجر می‌شد. یک پرونده طلاق را نزدیک به یک سال رسیدگی کردم و وقتی به سازش انجامید، لذتی که بردم از هر حکم دیگری بیشتر بود.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر به گذشته بازگردد چه شغلی را انتخاب می‌کند، گفت: در دهه هفتاد، پس از اخذ کارشناسی حقوق از دانشگاه شیراز، ورود به وکالت بدون آزمون ممکن بود و سردفتری نیز چندان دشوار نبود. بعدها مدرک کارشناسی ارشد و سپس دکتری را در دو رشته حقوق گرفتم و می‌توانستم وکیل یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشم، اما با شور و علاقه وارد قضاوت شدم. در این ۳۰ سال، ذره‌ای از علاقه‌ام کاسته نشده و اگر به گذشته بازگردم ـ هرچند چنین امکانی وجود ندارد ـ باز هم قضاوت را انتخاب می‌کنم.

او خاطره دیگری را نیز چنین روایت کرد: زمانی که مسئولیت یکی از دادگستری‌های شهرستان را بر عهده داشتم، یکی از شعب همان دادگستری علیه خود دادگستری رأی صادر کرد. این موضوع نشان می‌دهد که برای همکاران ما فرقی نمی‌کند طرف پرونده چه کسی باشد؛ حتی اگر خود دادگستری به‌عنوان شخص حقوقی محکوم شود.

عملکرد دادگاه‌های شیراز در دوران جنگ تحمیلی

رئیس دادگاه‌های شیراز در بخش دیگری از این گفت‌وگو به عملکرد این مجموعه در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: همکاران ما در تمام ایام جنگ تحمیلی در مراجع قضایی حضور داشتند و به امور مردم رسیدگی می‌کردند. بازدید از زندان‌ها نیز به‌طور منظم انجام می‌شد. پرونده‌های دارای وقت، به‌صورت حضوری و در ایام دورکاری، به شکل غیرحضوری رسیدگی شد و تنها تعداد اندکی از پرونده‌ها به تجدید وقت انجامید که برای آنها نیز کوتاه‌ترین زمان ممکن در نظر گرفته شد.

وی افزود: در اجرای احکام مدنی، تسهیلات ارفاقی مانند مرخصی به زندانیان داده شد تا در فضای روانی جنگ، در کنار خانواده‌های خود باشند. همچنین زمانی که دادگستری لارستان بر اثر حمله هوایی به‌طور کامل تخریب شد، طبق دستور رئیس کل دادگستری استان، یکی از معاونان دادگاه‌های شیراز به لارستان اعزام شد و ساماندهی مدیریت دادگستری آن شهرستان را بر عهده گرفت.

قاضی ارسلان اشرافی دارای مدارک علمی و تحصیلی «کارشناسی حقوق» از دانشگاه شیراز، «کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی» از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، «دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی» از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و «دکترای حقوق بین‌الملل» از مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور کشور می‌باشد.

ایشان کارآموز قضایی دوره ۴۸ مرکز آموزش کارآموزان قضایی تهران می‌باشد که از سال ۱۳۷۶ وارد دستگاه قضایی شدند. مناصب قضایی قاضی تحقیق، دادرس، رئیس شعبه دادگاه عمومی، رئیس شعبه دادگاه حقوقی، دادرس دادگاه انقلاب، معاون قضایی و نیز رئیس دادگستری شهرستان کازرون، رئیس شعبه دادگاه جزایی، معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز، سرپرست مجتمع دادگاه‌های جزایی شیراز، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان فارس، معاونت آموزش و تحقیقات، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و معاونت قضایی دادگستری کل استان فارس و رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را به صورت پلکانی در کارنامه قضایی و مدیریتی خویش دارند. در حال حاضر رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز هستند.

انتخاب به عنوان قاضی نمونه ملی در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷، انتخاب رأی صادره توسط ایشان با موضوع «مشارکت در قتل عمد» به عنوان رأی نمونه در اولین جشنواره آرای قضاییه در سال ۱۳۸۵، انتخاب دادگستری و مجتمع قضایی تحت مدیریت ایشان به عنوان حوزه قضایی برتر استانی در سال‌های متعدد، درخشش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان فارس در سطح دادگستری‌های استان‌ها طی سه سال تصدی ایشان بر این معاونت، انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل استان فارس، سازمان بسیج حقوقدانان فارس، استانداری و دانشگاه علمی کاربردی فارس هر کدام طی چندین مرحله، سرپرستی واحد آموزش کارآموزان قضایی فارس و مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری فارس طی قریب نه سال، تألیف و انتشار نوزده جلد کتاب و بیش از پنجاه مقاله کاربردی در همایش‌ها و نشریات داخلی و خارجی کشور و همچنین مجری و داوری چندین طرح پژوهشی و ده‌ها پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق و تدریس دروس مختلف حقوق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها فقط قسمتی از فعالیت‌ها و افتخارات قضایی، علمی و پژوهشی ایشان است. وی علاوه بر مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، همواره از مطالعات میان‌رشته‌ای به ویژه تاریخ به ویژه تاریخ به معنای عام و تاریخ حقوق به معنای خاص، ادبیات و جامعه‌شناسی بهره‌مند بوده و تلفیق یافته‌های حقوقی، ادبی و تاریخی، کلاس‌های درس ایشان را جذب و پربار نموده است. آغاز و نهادینه نمودن جشنواره شعر و ادب، جشنواره‌های پژوهش، نهضت نقد و تحلیل آراء قضایی در دادگستری کل استان فارس و القاء نگاه تاریخی به قضات این استان از اقدامات ماندگار ایشان در عدلیه فارس است.