فرار از مدرسه‌سازی در کلاس انبوه سازی!

غیاث ملک‌حسینی-«خبرجنوب»/ در شرایطی که توسعه شهرها و افزایش جمعیت، به‌ویژه در شیراز و شهرهای پیرامونی آن، نیاز به توسعه زیرساخت ها و احداث فضاهای آموزشی جدید را بیش از پیش نمایان کرده، پایبندی و تعهد برخی از انبوه‌سازان به اجرای یکی از تکالیف قانونی همچنان با ابهام‌ها و چالش‌هایی روبه‌روست. قانونی که سازندگان مجموعه‌های مسکونی ۲۰۰ واحد به بالا را به تأمین فضای آموزشی متناسب با جمعیت ساکن ملزم کرده، اما به نظر می‌رسد فاصله میان قانون و سازوکار نظارت بر اجرای آن، زمینه شکل‌گیری راه‌های گریز از این مسئولیت را فراهم کرده است.

در این میان ساخت مجتمع‌هایی با تعداد واحدهای کمتر از نصاب قانونی-مثلاً ۱۹۸ واحد- پرسش مهمی را پیش روی دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهد: «آیا می‌توان با دو یا چند واحد کمتر، مسئولیتی که برای تأمین زیرساخت آموزشی یک مجموعه مسکونی پیش‌بینی شده را نادیده گرفت و از آن عبور کرد»؟

پر واضح است که مساله تنها ساخته‌نشدن یک مدرسه نیست؛ بلکه انتقال هزینه تامین زیرساخت های آموزشی از سوی انبوه سازان به دولت و در نهایت منابع عمومی جامعه است. مطابق تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، مجموعه‌های مسکونی با حداقل ۲۰۰ واحد، ملزم به تأمین فضای آموزشی هستند و صدور پروانه ساختمانی و پایان کار آنها نیز به رعایت این تکلیف گره خورده است. با این حال، اگر تعداد واحدهای یک پروژه به‌گونه‌ای طراحی یا در چند بخش تعریف شود که از نصاب ۲۰۰ واحد عبور نکند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سازنده عملاً از شمول این تکلیف خارج می‌شود؟ آن هم در شرایطی که مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس فارس بر ضرورت همکاری شهرداری‌های استان در معرفی انبوه سازان مشمول این قانون تاکید دارد و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز از لزوم صیانت از کاربری های آموزشی و پیش‌بینی زیرساخت‌ها متناسب با جمعیت سخن می‌گوید. دو موضعی که در کنار یکدیگر، ضرورت بازنگری در شیوه نظارت بر انبوه‌سازی و جلوگیری از تبدیل خلأهای نظارتی به راه فرار از مسئولیت اجتماعی توسط برخی انبوه سازان را برجسته می‌کند.

مدرسه‌گریزی در سایه انبوه‌سازی

بی شک توسعه مجتمع‌های مسکونی، بدون تامین زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه به یکی از جدی‌ترین چالش‌های شهرها تبدیل شود؛ چالشی که آثار آن بیش از همه در حوزه آموزش و پرورش نمایان می‌شود. افزایش تعداد دانش‌آموزان در مناطق تازه‌توسعه‌یافته، نیاز به احداث مدارس جدید و تحمیل هزینه‌های سنگین ساخت فضاهای آموزشی به منابع عمومی، بخشی از پیامدهای توسعه مسکونی بدون تأمین همزمان زیرساخت‌های موردنیاز است.

در همین راستا، قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها و ملحقات آن ضمن پیش‌بینی تکالیفی برای سازندگان شهرک‌ها و مجموعه‌های مسکونی، تلاش کرده مسئولیت تأمین فضاهای آموزشی را از مرحله ساخت‌وساز بر عهده سازندگان بگذارد؛ مسئولیتی که قرار نیست پس از استقرار خانوارها و افزایش جمعیت، به مطالبه‌ای برای دولت و آموزش و پرورش تبدیل شود. بر اساس مفاد ماده ۱۸، احداث‌کنندگان شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی در سراسر کشور، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و غیردولتی، مکلفند همزمان با آماده‌سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی، متناسب با تعداد و سطح زیربنای واحدها، فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز را مطابق استانداردهای مصوب تأمین کنند. تبصره نخست این ماده نیز دامنه شمول قانون را روشن کرده و تمامی مجموعه‌های مسکونی با حداقل ۲۰۰ واحد را مشمول این تکلیف دانسته است. تبصره دوم این ماده قانونی تکلیف شهرداری‌ها را نیز مشخص کرده است؛ به‌گونه‌ای که صدور پروانه ساختمانی برای مستحدثات مشمول این ماده، منوط به پیش‌بینی و تأمین فضاهای آموزشی همزمان با احداث مجموعه و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به دریافت تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده ۱۸ از اداره کل نوسازی مدارس استان است.

از سوی دیگر، قانون برای مجتمع‌هایی که پیش‌تر به بهره‌برداری رسیده‌اند اما فضای آموزشی مورد نیاز را تأمین نکرده‌اند نیز تعیین تکلیف کرده است. بر اساس تبصره سوم، سازندگان این مجتمع‌ها مکلف به جبران تعهدات انجام‌نشده یا پرداخت هزینه تعیین‌شده از سوی اداره کل نوسازی مدارس استان هستند.

تبصره چهارم نیز ضمانت اجرای قضایی این تکالیف را پیش‌بینی کرده است، بطوری که محاکم قضایی موظف‌اند شکایت‌های مربوط به آن را خارج از نوبت بررسی کنند و سازندگان متخلف، علاوه بر انجام تعهدات قانونی، به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۵ درصد ارزش آن محکوم ‌شوند. درآمد حاصل نیز باید در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا برای احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی همان محل هزینه شود.

پروژه‌های مشمول ماده 18 باید شناسایی و به نوسازی مدارس معرفی شوند

در همین ارتباط، امین سینایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس با انتقاد از اهمال برخی انبوه‌سازان در عمل به تعهدات قانونی خود، بر ضرورت ایفای نقش جدی‌تر شهرداری‌ها در شناسایی و معرفی پروژه‌های مشمول قانون به نوسازی مدارس تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها در فرآیند صدور پروانه ساختمانی به اطلاعات مربوط به تعداد واحدها و مشخصات پروژه‌های ساختمانی دسترسی دارند، اظهارداشت: این مجموعه‌ها باید سازندگان مشمول قانون را به اداره کل نوسازی مدارس معرفی کنند؛ چراکه این اداره‌کل امکان اطلاع از پروژه‌های ساختمانی و تعداد واحدهای آنها را ندارد.

به گفته سینایی، در حال حاضر تنها شهرداری صدرا به انجام این مهم پایبند است؛ موضوعی که ضرورت پاسخگویی سایر شهرداری‌های استان درباره نحوه اجرای تکالیف قانونی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس فارس در تشریح بیشتر فرایند انجام این کار گفت: پس از معرفی سازندگان، کارشناسان این اداره‌ کل ضمن توجیه آنان درباره الزامات قانونی، نقشه‌ها و جانمایی موردنیاز برای احداث فضای آموزشی را در اختیارشان می گذارند و محل احداث مدرسه نیز مشخص می‌شود. سپس نامه مربوط به شهرداری ارائه می‌شود تا صدور مجوز فعالیت و ادامه فرآیند ساخت‌وساز متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و اجرای تعهدات آموزشی انجام شود.

سینایی با طرح این پرسش که تا کنون شهرداری‌ها چه تعداد از سازندگان مشمول قانون را به نوسازی مدارس معرفی کرده‌اند؟ تأکیدکرد: نمی‌توان پذیرفت در شهرهای مختلف، با وجود حجم بالای ساخت‌وساز و پروژه‌های مسکونی، سازندگان از تعهدات خود عبور کنند و در نهایت هزینه تأمین فضای آموزشی بر دوش دولت قرار گیرد.

تعهدی که نباید با صدور پایان کار فراموش شود

یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید مدیرکل نوسازی مدارس فارس، وضعیت مجتمع‌هایی است که طی سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده‌اند، اما تعهدات آموزشی خود را به‌طور کامل انجام نداده‌اند.

سینایی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با سازمان بازرسی برای پیگیری این موضوع گفت: بخشی از مجتمع‌های مسکونی در سال‌های گذشته بدون ایفای کامل تعهدات آموزشی احداث شده و پایان کار گرفته‌اند.

وی افزود: ممکن است برخی از این پروژه‌ها ۱۵ یا ۲۰ سال پیش ساخته شده باشند و پیگیری تعهدات سازندگان در گذر زمان دشوار شده باشد؛ با این حال، مطالبه عمومی و ورود نهادهای نظارتی می‌تواند زمینه بررسی این پرونده‌ها و احقاق حقوق شهروندان را فراهم کند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس فارس همچنین با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری رسانه‌ها و ورود دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: پیگیری آمار دقیق سازندگان معرفی‌شده به اداره کل نوسازی مدارس می‌تواند نقش مؤثری در شفاف‌سازی عملکرد شهرداری‌ها و اجرای تکالیف قانونی آنها داشته باشد.

رضایی‌کوچی: زمین‌های آموزشی نباید تغییر کاربری پیدا کنند

محمود رضایی‌کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز در همین ارتباط با تاکید بر ضرورت پیش‌بینی و حفاظت از کاربری‌های آموزشی در طرح‌های توسعه شهری گفت: آندسته از اراضی‌ که در طرح‌های جامع و تفصیلی برای احداث فضاهای آموزشی اختصاص یافته‌اند، باید در همین راستا مورد استفاده قرار گیرند.

وی با بیان اینکه این زمین‌ها بر اساس نیازهای جمعیتی و ظرفیت توسعه شهرها جانمایی می‌شوند، اظهارداشت: زمین‌هایی که برای کاربری آموزشی اختصاص پیدا می‌کنند، باید مطابق همان کاربری برای احداث مدرسه مورد استفاده قرار گیرند و نباید با تغییر کاربری، امکان تأمین زیرساخت‌های آموزشی موردنیاز شهروندان از بین برود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در ادامه، با اشاره به تفاوت سرانه فضای آموزشی در شهرهای مختلف استان گفت: در برخی شهرهای فارس سرانه فضای آموزشی از 6 تا ۹ مترمربع متغیر است و از میانگین کشوری بالاتر می باشد، اما وضعیت شیراز متفاوت است.

رضایی کوچی با توضیح اینکه سرانه آموزشی از تقسیم مجموع فضای آموزشی موجود بر جمعیت دانش آموزان به دست می‌آید، تصریح کرد: هرچه جمعیت بیشتر باشد، با ثابت ماندن میزان فضای آموزشی، سرانه کاهش پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو شیراز با توجه به جمعیت بالای خود با شرایط متفاوتی مواجه است.

مقاومت کمیسیون ماده ۵ در برابر تغییر کاربری زمین‌های آموزشی

وی همچنین با اشاره به نقش کمیسیون ماده ۵ در حفاظت از کاربری‌های آموزشی تأکید کرد: این کمیسیون با تمام توان در برابر تغییر کاربری زمین‌های آموزشی مقاومت می‌کند.

معاون استاندار فارس در عین حال گفت: در برخی موارد ممکن است با اعلام عدم نیاز آموزش و پرورش و کفایت مدارس موجود در یک منطقه، موضوع از طریق تهاتر یا تأمین زمین معوض پیگیری شود.

رضایی کوچی همچنین بر ضرورت توجه به ملاحظات آموزشی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس ساختمانی تأکید کرد و گفت: اطلاعات این پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد که امکان بررسی نیازهای آموزشی و پیش‌بینی زیرساخت‌های موردنیاز از مراحل اولیه اجرای پروژه فراهم باشد.

مدرسه نباید قربانی بازی با اعداد شود

با تمام این تفاسیر، واقعیت این است که ساخت یک مجتمع مسکونی، صرفاً به معنای احداث چند ساختمان و تحویل واحدهای مسکونی نیست؛ با ورود هر خانوار به یک سکونتگاه جدید، مجموعه‌ای از نیازهای خدماتی و اجتماعی نیز شکل می‌گیرد که مدرسه یکی از اساسی‌ترین آنهاست. قانون‌گذار نیز با همین نگاه، تأمین فضای آموزشی را به‌عنوان بخشی از مسئولیت سازندگان مجموعه‌های مسکونی مشمول ماده ۱۸ در نظر گرفته است؛ مسئولیتی که نمی‌توان آن را به دلیل دشواری‌های اجرایی یا ضعف نظارت، به دولت و منابع عمومی واگذار کرد. از این منظر، اگر سازنده‌ای بتواند صرفاً با تعریف پروژه‌ای ۱۹۸ واحدی به‌جای ۲۰۰ واحد، از شمول تکالیف مرتبط با این نصاب خارج شود، قانون با یک چالش جدی در مرحله اجرا مواجه خواهد شد. در واقع در این شرایط، مسئله اصلی این نیست که یک انبوه‌ساز ۱۹۸ واحد بسازد یا ۲۰۰ واحد؛ مسئله این است که توسعه مسکن نباید به بهای نادیده گرفتن حق آموزش نسل آینده تمام شود. مدرسه، زیرساختی نیست که بتوان ساخت آن را به زمانی دیگر موکول کرد، زمانی که جمعیت ساکن، کلاس‌ها پر و کمبود فضای آموزشی به یک بحران تبدیل شده است.