مأموریت مهم قوه قضائیه برای شناسایی «ناشران محرمانه ها»
افشای اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده به‌موجب قانون جرم محسوب می‌شود
ادمین 3
انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان درباره ردصلاحیت لاریجانی و پاسخ تفصیلی و 21 صفحه‌ای وی به موارد اعلام‌شده در این نامه، ازجمله خبرهایی بود که در سرخط خبری بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت و توجه افکارعمومی را به خود جلب کرد و واکنش‌های متعددی از سوی فعالان سیاسی برانگیخت.
سوای قضاوت درباره محتوای دو نامه ، موضوعی که مغفول واقع شد، نحوه درز نامه محرمانه و پاسخ لاریجانی و مهم‌تر از آن، عاملان رسانه‌ای کردن این محتواها و اهداف واقعی آنان از چنین اقدامی است. این نکته، از آنجایی اهمیت مضاعف می‌یابد که طی سالیان اخیر، رسانه‌ای کردن محتواهای محرمانه و تبدیل آن به دستاویز حاشیه راندن رقبای سیاسی، مرسوم شده که نقطه اوج آن در انتشار فایل محرمانه گفت‌وگوی ظریف به نقطه اوج رسید و نهایتاً نیز اعمال فشار تندروها موجب ضربه و لطمه به یکی از چهره‌های معتبر کشور در میدان دیپلماسی و سیاست شد. پاس کوتاه ناشران محتواهای محرمانه برای آبشار سرعتی و تیز تندروهای داخلی که روشی غیراخلاقی اما مؤثر در هدف‌گذاری حذف رقباست، به مذاق آنان خوش آمده و این بار، اقدام مشابهی را درباره علی لاریجانی انجام دادند. در این میان، افکارعمومی منتظر اعلام موضع قوه قضائیه بودند.
سرانجام، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه‌شنبه و در پاسخ به سؤالی اعلام کردند که «افشای اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده به‌موجب قانون جرم محسوب می‌شود. چنانچه کسی به‌صورت غیرمجاز اقدام به افشا آن‌ها کند، قابل‌تعقیب است». اکنون و پس از ورود قوه قضائیه انتظار افکارعمومی این است که این قوه، پرونده را تا واپسین گام و شناسایی متهمان و نهایتاً، معرفی و مجازات مجرمان ادامه دهند تا تکلیف صحت‌وسقم گمانه‌زنی‌ها ، روشن و واقعیت بر همگان آشکار شود. بی‌تردید، قوه قضائیه همانگونه که سخنگوی آن نیز تأکید کرده از ابزار کارآمد «دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین» بهره‌مند است تا مسیر و زمان بررسی کوتاه‌تر شود و یافته‌ها منطبق با واقعیت باشد.
نکته مهم، آن است که برخورد قاطع و دقیق قوه قضاییه با ناشران نامه محرمانه شورای نگهبان ، فقط محدود به این پرونده نیست بلکه می‌تواند به رویه در حال افزایش «ناشران محرمانه‌ها» و سوءاستفاده ناروای تندروها از آن علیه رقبا، پایان دهد و هزینه بحران‌زایی‌ها را برای نظام، حذف کند.
نکته مهم دیگر، به بخشی از نامه منتشرشده شورای نگهبان بازمی‌گردد که برخلاف سایر موارد، بدون در غلتیدن در بحث بی‌پایان نظری، به‌راحتی از سوی قوه قضائیه قابل‌پیگیری است. اشاره نامه به نقش تخلفات پسر لاریجانی در ردصلاحیت وی، همانگونه که شخص لاریجانی از قوه قضاییه خواسته، موردی است که باید با جدیت و بدون اغماض و مصلحت سنجی احتمالی باید مورد رسیدگی و راستی آزمایی قرار گیرد تا اگر فرزند لاریجانی، جرمی مرتکب شده، حداکثر مجازت قانونی و سنگین‌ترین حکم برای او صادر و اجرا شود و اگر هم این اتهام، بی‌پایه بوده، مردم در جریان واقعیت قرار گیرند تا آبرو و حیثیت افراد، قربانی اتهامات بی‌اساس نشود. در هر دو حالت گفته‌شده نیز اقدام قاطع و بی‌ملاحظه قوه قضائیه با استقبال مردم مواجه خواهد شد و اطمینان آنان به بی‌طرفی دستگاه قضا تقویت خواهد کرد.
