فرماندار بوشهر:

۱۸ پرونده تخلف صنفی در بازرسی از بازار تشکیل شد

۱۸ پرونده تخلف صنفی در بازرسی از بازار تشکیل شد

فرماندار بوشهر از تشکیل ۱۸ پرونده تخلف صنفی در جریان ۴۶ بازرسی از میوه‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌های سطح شهر خبر داد و گفت: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

محمد مظفری چهارشنبه ۲۹ مهر در جمع خبرنگاران با قدردانی از تلاش گشت‌های مشترک نظارتی اظهار کرد: طرح ویژه بازرسی از بازار با هدف صیانت از معیشت مردم، جلوگیری از اجحاف به شهروندان و کنترل افزایش نامتعارف قیمت اقلام میوه و تره‌بار اجرا شد.

وی افزود: این طرح از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه، به مدت پنج روز کاری، با هدف نظارت بر عرضه کالاهای عمومی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با گران‌فروشی، درج‌نشدن قیمت و عرضه خارج از شبکه به اجرا درآمد.

فرماندار بوشهر با اشاره به مشارکت دستگاه‌های نظارتی در این طرح بیان کرد: نمایندگان اداره‌کل تعزیرات حکومتی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، بازرسان فرمانداری و کارشناسان مرکز بهداشت در قالب گشت‌های مشترک، بازرسی از واحدهای صنفی را بر عهده داشتند.

مظفری با تشریح نتایج این بازرسی‌ها گفت: در مجموع ۴۶ مورد بازرسی تخصصی از واحدهای صنفی میوه و تره‌بار و سوپرمارکت‌های سطح شهر انجام شد که به تشکیل ۱۸ پرونده تخلف صنفی انجامید.

وی ادامه داد: پرونده‌های تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی و صدور رأی نهایی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

فرماندار بوشهر با اشاره به مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده تصریح کرد: درج‌نشدن قیمت کالاها، نصب‌نکردن نرخ‌نامه رسمی به‌ویژه در واحدهای عرضه میوه و تره‌بار، گران‌فروشی، رعایت‌نکردن درصد سود مصوب و ارائه‌نکردن فاکتور معتبر خرید از جمله تخلفات ثبت‌شده در جریان بازرسی‌ها بوده است.

مظفری همچنین الزام واحدهای صنفی به تطبیق روزانه قیمت‌ها با سامانه اطلاع‌رسانی قیمت و نصب تابلوی قیمت در معرض دید مشتریان را از اقدامات پیش‌بینی‌شده برای افزایش شفافیت بازار و پیشگیری از تخلفات عنوان کرد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار و کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های متولی، از جمله صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، ادامه می‌یابد و با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

فرماندار بوشهر تأکید کرد: فرمانداری با درک دغدغه‌های معیشتی مردم، پایش مستمر بازار و برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان صنفی را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی دنبال می‌کند.