مجازات جایگزین حبس برای جرایم رانندگی؛ از آموزش اجباری تا خدمات عمومی

سرپرست اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان فارس با تشریح سازوکار مجازات‌های جایگزین حبس در برخی جرایم رانندگی گفت: در این شیوه، متناسب با نوع تخلف و نظر مقام قضایی، فرد متخلف می‌تواند به‌جای حبس یا در کنار سایر ضمانت‌های قانونی، به انجام خدمات عمومی، فعالیت آموزشی یا تأمین تجهیزات ایمنی ترافیک ملزم شود

با افزایش نگرانی‌ها درباره تخلفات حادثه‌ساز و رفتارهای پرخطر در رانندگی، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلاحی و بازدارنده، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که در آن، به‌جای زندان یا حتی صرفاً جریمه نقدی، تلاش می‌شود متخلف به انجام فعالیتی ملزم شود که هم اثر تربیتی داشته باشد و هم منفعت عمومی ایجاد کند. 
در همین زمینه، سرپرست اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان فارس جزئیاتی از نحوه اعمال این مجازات‌ها، مصادیق تخلفات مشمول برخورد و هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه قضایی را تشریح کرد.

محمدرضا محمدی، با اشاره به اینکه در برخی جرایم رانندگی امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین پیش‌بینی شده است، گفت: در این شیوه، بسته به نوع تخلف، شرایط پرونده و نظر مقام قضایی، به جای صدور حکم حبس یا در کنار برخی ضمانت‌های قانونی، می‌توان فرد متخلف را به انجام خدماتی موظف کرد که هم متناسب با تخصص و توان او باشد و هم نفعی برای جامعه داشته باشد.

وی توضیح داد: فلسفه این نوع مجازات‌ها آن است که برخورد با متخلف فقط در قالب زندان یا پرداخت جریمه خلاصه نشود، بلکه فرد به‌گونه‌ای با پیامد رفتار خود روبه‌رو شود که احتمال اصلاح و بازگشت او به رانندگی قانونمند بیشتر شود.
 به گفته او، وقتی مجازات به خدمتی عمومی، آموزشی یا مسئولیتی اجتماعی تبدیل می‌شود، اثر تربیتی آن در بسیاری موارد می‌تواند از حبس یا جریمه نقدی بیشتر باشد.

محمدی در تشریح نمونه‌های اجرایی این نوع احکام گفت: در برخی موارد، قاضی با توجه به شغل، تخصص، مهارت و توانمندی فرد، مجازاتی را تعیین می‌کند که از ظرفیت حرفه‌ای او در خدمت عمومی استفاده شود. به عنوان نمونه،  فردی موظف شده بود ۱۰۸۰ ساعت آموزش زبان انگلیسی ارائه کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد در احکام جایگزین، صرفاً انجام یک کار یدی یا خدماتی مدنظر نیست، بلکه ممکن است از تخصص علمی، آموزشی یا حرفه‌ای فرد نیز برای جبران اجتماعی استفاده شود.

او افزود: در برخی پرونده‌ها نیز احکام جایگزین به‌صورت تهیه و تأمین تجهیزات مرتبط با ایمنی و ترافیک پیش‌بینی می‌شود؛ برای مثال خرید اقلامی مانند مخروط ترافیکی، نیوجرسی یا چراغ راهنمایی که می‌تواند در ارتقای ایمنی معابر و مدیریت ترافیک مورد استفاده قرار گیرد. 
به گفته وی، چنین رویکردی این مزیت را دارد که مجازات، علاوه بر جنبه بازدارندگی، مستقیماً به بهبود وضعیت ترافیکی و کاهش مخاطرات نیز کمک کند.

سرپرست اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فارس با بیان اینکه این احکام بدون پشتوانه قانونی و قضایی صادر نمی‌شود، گفت: اجرای چنین مجازات‌هایی در چارچوب قانون و با هماهنگی میان پلیس راهور و دستگاه قضایی انجام می‌شود و در نهایت این قاضی است که با توجه به ابعاد پرونده، نوع تخلف، وضعیت متهم و مقررات موجود، درباره صدور مجازات جایگزین تصمیم می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به بخشی از تخلفات رانندگی که می‌تواند منشأ برخوردهای جدی‌تر باشد، اظهار کرد: آنچه در ادبیات پلیس تحت عنوان رانندگی پرخطر مطرح می‌شود، شامل رفتارهایی است که احتمال بروز حادثه و تهدید جان شهروندان را افزایش می‌دهد. او از سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت مارپیچ، حرکات نمایشی، ورود ممنوع، حرکت خلاف جهت و عبور از چراغ قرمز به‌عنوان نمونه‌هایی از این تخلفات نام برد.

محمدی تأکید کرد: این قبیل رفتارها صرفاً یک تخلف ساده رانندگی نیستند، بلکه در بسیاری موارد می‌توانند به‌عنوان رفتارهای حادثه‌ساز و خطرآفرین تلقی شوند و در صورت احراز شرایط قانونی، برای راننده پرونده قضایی تشکیل شود. به گفته او، در برخی از این موارد علاوه بر ثبت تخلف، امکان توقیف خودرو نیز وجود دارد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به توقیف ۷۲ ساعته خودرو در برخی مصادیق تخلف اشاره کرد و گفت: قانون برای بعضی رفتارهای پرخطر، توقیف وسیله نقلیه را پیش‌بینی کرده است تا هم از ادامه رفتار مخاطره‌آمیز جلوگیری شود و هم جنبه بازدارندگی برای راننده و سایر شهروندان داشته باشد. او افزود: اگر این تخلفات تکرار شود، طبیعتاً برخورد قانونی نیز می‌تواند شدیدتر و قاطع‌تر باشد.

سرپرست اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فارس همچنین با اشاره به رانندگی در حالت مستی گفت: این موضوع از مواردی است که قانون با نگاه سخت‌گیرانه‌تری
مری : به آن می‌نگرد، زیرا رانندگی در چنین وضعیتی به‌طور مستقیم ایمنی عمومی را تهدید می‌کند و می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیر شود. به گفته وی، در این‌گونه موارد، برخورد صرفاً در حد یک تذکر یا جریمه ساده نیست و ابعاد قضایی و قانونی آن با جدیت دنبال می‌شود.

محمدی در ادامه به برخی مواد قانونی مرتبط نیز اشاره کرد و گفت: در مباحث مربوط به تصادفات، صدمات و نتایج ناشی از تخلفات رانندگی، مواد ۷۱۴ تا ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و در کنار آن، برخی مواد و مقررات دیگر از جمله آنچه در این گفت‌وگو به‌عنوان مواد ۷ و ۱۰ مورد اشاره قرار گرفت، در روند رسیدگی و برخورد قانونی اهمیت دارد. وی توضیح داد که آشنایی شهروندان با این مقررات می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از ارتکاب تخلف و درک پیامدهای حقوقی آن داشته باشد.

او افزود: یکی از نکات مهم در مجازات‌های جایگزین این است که این احکام باید متناسب، هدفمند و اثرگذار باشد؛ به این معنا که هم شأن و وضعیت فرد در نظر گرفته شود و هم نتیجه نهایی در خدمت منافع عمومی قرار گیرد. 
به گفته وی، اگر کسی دارای توان تخصصی، آموزشی، فنی یا خدماتی است، می‌توان از همان ظرفیت در قالب یک حکم قضایی استفاده کرد تا هم فرد متخلف پیامد رفتار خود را به‌صورت ملموس درک کند و هم جامعه از اجرای حکم منتفع شود.

سرپرست اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فارس تصریح کرد: در چنین رویکردی، هدف فقط مجازات به معنای سنتی آن نیست، بلکه اصلاح رفتار رانندگی، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کاهش تکرار تخلف و تقویت ایمنی ترافیک نیز دنبال می‌شود. 
او گفت: هر اندازه برخوردها هوشمندانه‌تر، متناسب‌تر و متکی بر آثار تربیتی و اجتماعی باشد، می‌توان انتظار داشت که نتیجه آن در کاهش رفتارهای پرخطر در معابر بیشتر نمایان شود.

وی خاطرنشان کرد: رانندگی پرخطر موضوعی نیست که تنها به فرد راننده مربوط باشد، بلکه امنیت روانی و جانی همه استفاده‌کنندگان از راه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی برای مهار این رفتارها، یک ضرورت در جهت صیانت از حقوق عمومی است.

محمدی با تأکید بر استمرار همکاری میان پلیس و دستگاه قضایی گفت: هر اقدامی که بتواند از یک سو بازدارندگی مؤثر ایجاد کند و از سوی دیگر به فرهنگ‌سازی ترافیکی و اصلاح نگرش رانندگان بینجامد، باید مورد حمایت قرار گیرد. 
سرپرست اداره اموزش و فرهنگ ترافیک پلیس فارس، خاطرنشان کرد : مجازات‌های جایگزین حبس در صورتی که درست، دقیق و متناسب اجرا شود، می‌تواند به یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش تخلفات حادثه‌ساز و ارتقای ایمنی ترافیک تبدیل شود.