افزایش حق عضویت واحدهای صنفی در اهواز بدون مجوز کمیسیون نظارت ممنوع است

علی‌محمد رحمانی زاده با اشاره به موضوع افزایش حق عضویت برخی واحدهای صنفی در اهواز اظهار کرد: حق عضویت اصناف باید بر اساس ضوابط و نرخ‌های مصوب و از مسیر قانونی تعیین و دریافت شود. 

وی افزود: در شرایطی که واحدهای صنفی با مشکلات مختلف اقتصادی و افزایش هزینه‌های فعالیت مواجه هستند، تصمیم‌گیری درباره افزایش هزینه‌های تحمیل‌شده به کسبه باید با رعایت کامل قانون، شفافیت و طی فرآیندهای مصوب انجام شود. 

رحمانی زاده تاکید کرد: هرگونه افزایش حق عضویت بدون مجوز قانونی ممنوع است. رعایت حقوق واحدهای صنفی و شفافیت در دریافت وجوه، از الزامات فعالیت اتحادیه‌ها است. 

وی در ادامه دگفت: اجازه نخواهیم داد افزایش‌های فاقد مجوز قانونی به واحدهای صنفی تحمیل شود و موضوع افزایش حق عضویت‌ها باید با رعایت قانون در چارچوب ضوابط ابلاغی و فرآیندهای تعیین‌شده و مصوبات کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی باشد.