خودسوزی در اهواز؛ شهردار و مسئول اجراییات شهرداری بازداشت شدند
بازداشت شهردار و مسئول اجراییات شهرداری اهواز پس از خودسوزی یک جوان در مغازه شهرداری؛ بررسی تخلفات، جزئیات حادثه و واکنش‌های قضایی در این خبر بخوانید
حادثه تلخ خودسوزی یک جوان اهوازی در مغازه شهرداری، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته است. دادستان اهواز اعلام کرد که در پی این حادثه، شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این کلان‌شهر بازداشت شدند و تحقیقات قضایی برای بررسی تخلفات احتمالی ادامه دارد. این اتفاق بار دیگر توجه به ضرورت رعایت قوانین و حقوق شهروندی در تعاملات شهرداری‌ها با مردم را برجسته کرده است.
جزئیات حادثه خودسوزی در اهواز
به گفته امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، این جوان یک مغازه متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون اجاره کرده بود. با پایان مهلت قرارداد و اجرای طرح توسعه این پارک، شهرداری بارها از او خواست مغازه را تخلیه کند، اما او از این دستور تخلف نکرد.
هشدارهای قانونی نادیده گرفته شد
خلفیان توضیح داد که معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز دستور داد تخلیه مغازه با رعایت کامل قوانین، حقوق شهروندی و حفظ اموال شخصی انجام شود. با این حال، شهرداری بدون رعایت این تاکیدات و در زمان نامناسب، اقدام به ورود به محل و اجرای تخلیه کرد.
اقدام ناگوار و تلاش برای نجات
در هنگام تخلیه، جوان اهوازی که پیش از آن بنزین تهیه کرده بود، اقدام به خودسوزی کرد. خوشبختانه بر اساس فیلم‌های دوربین‌های مداربسته، نیروهای اجرایی شهرداری آتش را به سرعت خاموش کردند و مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد.
پیگیری قضایی و بازداشت مسئولان
دادستان اهواز اعلام کرد که شهردار و مسئول اجراییات شهرداری بازداشت شده و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. علاوه بر آن، برای سه نفر دیگر دستور جلب صادر شده و چند نفر دیگر که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش بودند، با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
اقدامات قضایی برای جلوگیری از تکرار حادثه
خلفیان تاکید کرد که شهرداری در این حادثه طبق دستور مقام قضایی عمل نکرده است. به همین دلیل، برای شهردار و مسئول اجراییات شهرداری قرار نظارت قضایی صادر شد و آنها از حضور در محل کار محروم شده‌اند تا رسیدگی کامل به تخلفات احتمالی انجام شود.
این حادثه تلخ نشان می‌دهد که عدم رعایت دستور قضایی و توجه نکردن به حقوق شهروندی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. مدیریت شهری و مسئولان اجرایی باید هماهنگی کامل با مراجع قضایی داشته باشند تا حوادث مشابه تکرار نشود و اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی حفظ گردد.
