روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مطلقا ممنوع ! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 193956
1399/07/27

شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مطلقا ممنوع !

در اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به ‌منظور تحقق اهداف سیاست‌ های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضائی» از سوی رئیس قوه قضائیه در ۳۷ ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد.
در سند امنیت قضائی که رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می ‌توان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضائی، آیین‌ نامه‌ ها و بخشنامه ‌های قضائی بنا بر فهم همه شهروندان، ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی و انتشار و دسترسی عموم به آرای قطعی دادگاه ‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب ‌نظران و متخصصان اشاره کرد.
در ماده ۵ آمده است که اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آرای قضائی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد.جهت ارتقای شفافیت فرآیند رسیدگی در مراجع قضائی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضائیه قرار می ‌گیرد:
الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.
ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط‌شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها، می‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط‌ شده را به‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.
پ- آرای قطعی دادگاه ‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

نقض قانون را گزارش کنید و جایزه بگیرید
در سند امنیت قضایی که آیت ا... رئیسی ابلاغ کرده است تصریح شده که اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید موردحمایت و تشویق قرار گیرند.

حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول
همچنین در ماده 10 سند امنیت قضایی آمده است :همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم‌له باید به‌طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.
در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روش‌هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرائم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فساد آور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیر قضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاه‌ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیر قضایی اقدام می‌کند.

منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز
در ماده 20 از سند امنیت قضایی نیز آمده است:مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.

جلوگیری دستگاه قضا از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه
همچنین در ماده ۲۴ از سند امنیت قضایی که رئیس دستگاه قضا ابلاغ کرده است بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تأکید شده و حقوقی برای متهمان در نظر گرفته شده است.
بنابراین ماده؛ هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. در ادامه و در ماده ۲۷این سند آمده است که محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه ‌آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هر گونه برخورد سلیقه ‌ای و تبعیض ‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به‌ طور منظم مورد پایش قرار می ‌گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به ‌صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به ‌طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن‌ ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی ‌کننده اعلام می‌ شود.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.